قامت مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة بمراقبة أزيد من 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بالمدن والبوادي والأسواق الأسبوعية، وفق ما جاء في جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي برلماني حول “زجر الغش في البضائع والمضاربات وحماية المستهلك”، وجهه إليه مستشار بمجلس المستشارين.
وتتوزع هذه المخالفات ما بين 4.140 مخالفة للقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و1.970 مخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و267 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع.
وحسب الوزير، تم إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية.
سجلت مصالح المراقبة خلال السنة المنصرمة أزيد من 6 آلاف مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والأسعار والمنافسة خلال سنة 2022 بزيادة قدرها 71 بالمائة مقارنة مع سنة 2021
وتمت إحالة محاضر هذه المخالفات على المحاكم المختصة لاستكمال إجراءات المتابعة القضائية واتخاذ العقوبات المنصوص عليا بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأضاف الوزير بأن وزارته “تولي أهمية خاصة لمراقبة سلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك بشكل منتظم من قبل مختلف المصالح سيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، واللجان الإقليمية المختلطة للمراقية المكونة من مصالح المراقبة بالعمالة ومندوبية التجارة والصناعة ومصالح مراقبة المنتجات النباتية ومن أصل نباتي والمصلحة الإقليمية البيطرية وكذا مندوبية الصحة ومكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات والسلطات المحلية”.
وتتولى هذه اللجان مراقبة مصدر هذه المنتجات وشروط تخزينها وعرضها وتسويقها، والعمل على محاربة تسويق المواد الغذائية الفاسدة أو تلك المنتهية الصلاحية لتفادي المخاطر المحتملة على صحة وسلامة المستهلكين.
