جددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، تدمرها من الارتفاع المهول في أسعار المحروقات وانعكاسها السلبي على قطاع النقل السياحي
ومن خلال هذا الوضع القائم والمتفاقم والذي لا يزيد النقل السياحي إلا تدهورا، استنكرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الاقصاء والتجاهل الذي يتعرض له القطاع من طرف الحكومة داعية “إلى فتح أبواب الحوار قبل أن يجد القطاع نفسه مضطرا إلى العودة إلى الشارع مرة أخرى لإسماع صوته”.
وأكدت الفيدرالية في بلاغ لها أن القطاع فقد “القدرة على مواصلة العمل بسبب غلاء أسعار المحروقات وهزالة المساهمة المقدمة من طرف الحكومة، مما جعل المقاولات مضطرة للاشتغال بخسائر ودون أرباح”.
وجددت الفيدرالية تشبتها بالمقترح الذي قدمته في محطات سابقة القاضي “بتحمل الدولة لقيمة الديون المتراكمة على قطاع النقل السياحي عبر تمويلها من إحدى الصناديق العمومية لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، وإعادة جدولة قيمة الدين بقيمة مقدور عليها تؤديها مقاولات القطاع ابتداء من أجل معقول لفائدة الصندوق الداعم دون فوائد، وذلك من أجل إعادة الثقة في الاستثمار، وتشجيع الشباب لولوج المبادرة الحرة”.
وشددت الفيدرالية على “رفضها المطلق لفرض فوائد عن تأخير سداد الديون لفترة الجائحة، ولكافة أشكال التلاعبات التي تحاول بعض شركات التمويل القيام بها لإجبار المقاولات على الأداء قبل الموعد المحدد في القرار الحكومي (1 يناير 2023)” محملة الحكومة وبنك المغرب والقطاعات الوزارية المعنية “المسؤولية الكاملة في حماية مقاولات النقل السياحي من جشع بعض شركات التمويل التي تسعى لامتصاص دم القطاع ولو على حساب الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار عمل المقاولات”.
ودعت الحكومة “إلى إيجاد حل عاجل لأزمة غلاء المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعارها، ومراجعة قيمة المساهمة الهزيلة المخصصة لقطاع النقل السياحي، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات المقصية من المساهمة بسبب مشاكل التقنية في المنصة”، إلى جانب تنزيل مخرجات اجتماع 7 دجنبر 2021.
ولتعزيز وتجويد خطة إنعاش قطاع النقل السياحي، سبق للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أن قدمت للحكومة مجموعة من المقترحات لإنجاح هذه الخطة تتمثل في “إنقاذ المقاولات السياحية، وذلك عبر دعم هذه المقاولات من خلال الإعفاء من الضرائب، وتعميم الدعم على جميع الأجراء حتى المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2020، وتأجيل سداد أقساط الديون الخاصة بسنتي 2020 و2021، ثم تقديم الحكومة لمنتوج بنكي تضامني يمكن المقاولات من إعادة تحريك عجلة الاشتغال”.
ويتعلق الأمر أيضا، بتسطير خطة واضحة المعالم تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، من أجل تشجيعه على السفر واكتشاف المناطق السياحية في بلاده، مع توجيه الفنادق لاحترام خصوصيات السائح المغربي داخل فضاءاتها، وتقديمها لعروض مناسبة لثقافته وأعرافه وقدرته الشرائية.
ومن بين المقترحات إطلاق عملية مرحبا 2021 لعبور المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، وتجويد مستوى العملية لهذه السنة لتكون أكثر فعالية وجاذبية مقارنة بالسنوات الماضية، مع تعزيزها بمنتوج خدماتي يليق بواجب حسن الاستقبال وبما يعزز حس الانتماء للوطن وفخر العودة له لدى المغاربة المقيمين بالخارج.
