ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن محكمة في باريس دانت يوم الاثنين 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، في أحدث دعوى قضائية أثارتها ادعاءات كاذبة .
وأصدرت محكمة جنايات باريس، أحكاماً قضائية متفاوتة بحق عشرة متهمين، بعد إدانتهم في قضية تنمّر إلكتروني ونشر ادعاءات كاذبة ومسيئة طالت السيدة الأولى في فرنسا، بريجيت ماكرون.
وأوضحت هذه المصادر، أن العقوبات توزعت بين السجن النافذ والسجن مع وقف التنفيذ؛ إذ قضت المحكمة بحبس أحد المدانين ستة أشهر نافذة، فيما حُكم على باقي المتهمين بعقوبات سالبة للحرية موقوفة التنفيذ وصلت إلى ثمانية أشهر. كما ألزمت المحكمة المدانين بأداء غرامات مالية وتعويضات مدنية، إلى جانب إخضاعهم لدورات توعوية حول أخطار “المضايقة الإلكترونية”. وقررت أيضاً منع خمسة منهم من استخدام المنصة الرقمية التي استُخدمت لنشر المحتوى المسيء.
وفي حيثيات الحكم، اعتبرت المحكمة أن الحملة الرقمية كانت “مهينة وخبيثة على نحو بالغ”، واعتمدت على مزاعم مضللة طعنت في الهوية الجنسية للسيدة الأولى وروّجت اتهامات باطلة خطيرة، من بينها ادعاءات بجرائم استغلال أطفال، وهو ما رآه القضاء محاولة متعمدة للتشهير والتحريض والإساءة للسمعة.
وفي سياق متصل، كانت بريجيت ماكرون قد أكدت في تصريحات سابقة أن لجوءها إلى القضاء يهدف إلى تكريس نموذج صارم لمواجهة التنمّر الإلكتروني وحماية ضحاياه من الحملات المنظمة عبر الإنترنت. بدورها، أوضحت تيفين أوزيير، ابنة السيدة الأولى، أن هذه الحملة خلّفت أضراراً نفسية وصحية جسيمة لم تقتصر على والدتها فحسب، بل امتدت إلى أفراد الأسرة كافة، بما في ذلك الأحفاد.
وتعود فصول القضية إلى حملة تضليل انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، روّجت زوراً أن السيدة ماكرون وُلدت ذكراً، قبل أن يُنهي القضاء الجدل بإدانة المتورطين ووضع حدّ لتلك الادعاءات.
