يستعد المحاسبون المنضوون تحت لواء المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب، و الإعلان عن وقفات احتجاجية وطنية أمام البرلمان، بسبب المضامين التي تمسّ هذه الفئة المهنية في مشروع قانون مالية 2023.لكنهم لم يحددوا بعد موعد هذه الاحتجاج.
وأوضحت المنظمة ، أن المحاسبين المعتمدين مطالبون باقتطاعات ضريبية من المنبع في مشروع القانون المالي لسنة 2023، مؤكدة “غياب العدالة الجبائية” ، ما سيؤدي إلى زيادة هذه الضريبة على الزبائن بالمغرب.
وأكد المحاسبون أن مشروع قانون المالية جاء في إحدى فصوله بضريبة الحجز عند المنبع عن كل أتعاب المهن الحرة بقيمة 20 بالمئة.مما يفرض زيادة عشرين بالمئة على الضريبة على القيمة المضافة ، ما يعني اقتطاع ما مجموعه 40 بالمئة كضرائب عن كل تحصيل لهذه الأتعاب ، وهو ما يعتبر أكبر تضريب لمهن معينة دون أخرى.
وسجل المهنيون غياب العدالة الجبائية التي تستمد روحها من الدستور، ما سيؤدي بهؤلاء المهنيين إلى زيادة هذه الضريبة على الزبائن، وهذا ما يمكن أن يكون له انعكاس خطير على استمرارية بعض المهن وذلك بلجوء الزبائن إلى السوق غير المهيكل، أو عدم الأداء وعدم وضع التصاريح الضريبية بسبب هذا الغلاء. وإلى جانب ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول هي الأخرى عن خوض سلسلة إضرابات وطنية عن العمل واعتصامات مفتوحة، مطالبة بتعديل مقتضيات المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال حاليا على البرلمان، إذ اعتبرت بأنها تعمل على إقصاء العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة.
