اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالي الطب والتعليم من خلال مجموعة من الإجراءات، باعتباره أصبح جزءًا أساسيًا من مختلف القطاعات والمجالات.
هذا المقترح، الذي ورد ضمن مشروع قانون تقدم به الفريق وتوصل الموقع بنسخة منه، شمل مجالات أخرى إلى جانب الصحة والتعليم، كما حددتها المبادرة التشريعية.
وتضمنت الوثيقة أن “بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المرخصة من قبل منظمة الصحة العالمية يمكن استخدامها في التشخيص أو العلاج، شرط أن تكون مكملة للقرار الطبي البشري وألا يتم الاعتماد عليها بشكل كامل“.
وفي مجال التعليم، أشار المقترح إلى إمكانية “استخدام الذكاء الاصطناعي في البرامج التربوية لتحليل البيانات الفردية للطلاب وإعداد الامتحانات”. لكنه شدد على أنه “لا يجوز الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في التقييمات النهائية للطلاب، حيث يجب أن يكون التقييم البشري جزءًا من القرار النهائي“.
كما أكد المقترح أن “طرق استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في البحوث الجامعية سيتم تحديدها من خلال نصوص تنظيمية“.
وجاءت هذه المقترحات كخطوة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وضمان استفادة المجتمع منه بطريقة آمنة ومتوازنة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التفاعل البشري في القرارات الحاسمة سواء في المجال الطبي أو التعليمي.
كما أشار الفريق الحركي إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني وتنظيمي واضح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منه مع تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكلي على التقنيات الحديثة.
ويهدف هذا المقترح، وفق ما ورد في الوثيقة، إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة تدعم الكفاءات البشرية في اتخاذ القرارات وتطوير العمليات، مع التأكيد على أهمية الاحتفاظ بالدور الأساسي للإنسان في الإشراف والتقييم لضمان الجودة والمصداقية.
