أجرت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مباحثات ثنائية رفيعة المستوى مع السيدة صوفي كيلادز، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول حماية الأطفال في البيئة الرقمية: الأدوات الحديثة والتعاون الدولي، المنعقد بجمهورية أذربيجان.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية المتواصلة التي يقودها المغرب لتعزيز حضوره الدولي في قضايا الطفولة، حيث شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المملكة الراسخ بحماية حقوق الطفل، انسجاماً مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الملحقة، وكذا لتقوية الشراكة والتنسيق مع الهيئات الأممية المختصة.
وخلال المباحثات، تم استعراض التجربة المغربية في تطوير السياسات العمومية والتشريعات المرتبطة بالطفولة، خاصة تلك الرامية إلى تعزيز منظومات الحماية من مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، مع التركيز على التحديات المتنامية التي يفرضها الفضاء الرقمي على سلامة الأطفال وحقوقهم.
وأكدت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية أضحت من القضايا ذات البعد العالمي، مشددة على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود لمواجهة المخاطر المستجدة المرتبطة بالتحولات الرقمية المتسارعة.
كما شدد الجانبان على ضرورة الاستثمار في بناء القدرات، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، وتطوير برامج مشتركة تضمن تمكين الأطفال من حقوقهم كاملة داخل بيئة آمنة، دامجة، ومحفزة على النمو السليم.
ويعكس هذا اللقاء المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب في مجال النهوض بحقوق الطفل، كما يبرز الدور الريادي الذي تضطلع به وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في الدفاع عن قضايا الطفولة والانخراط المسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى حماية هذه الفئة وصون مستقبلها.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل إشادتها بالجهود التي يبذلها المغرب في ملاءمة تشريعاته وسياساته العمومية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، معتبرة التجربة المغربية نموذجاً واعداً في إدماج مقاربة حماية الطفولة ضمن السياسات الاجتماعية، ولا سيما في ما يتعلق بمواجهة التحديات الجديدة التي أفرزها التحول الرقمي.
كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز حضور قضايا الطفولة في الأجندات الدولية، والعمل على تطوير آليات اليقظة والحماية الرقمية، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا من قبل الأطفال، ويحد من المخاطر المرتبطة بالاستغلال الإلكتروني، والتنمر الرقمي، وانتهاك الخصوصية.
ويأتي هذا اللقاء ليعزز موقع المغرب كشريك فاعل ومسؤول داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس انخراطه المتواصل في الجهود الأممية الرامية إلى إرساء بيئة رقمية تحترم كرامة الطفل وتكفل له الحماية الشاملة، بما ينسجم مع الرهانات العالمية لبناء مستقبل آمن وعادل للأجيال الصاعدة.
