أقترح رجل تعليم مغربي على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نموذجا ثالثا للمؤسسة التعليمية، يمكن وسمه بالتعليم الشبه عمومي يكون موجها للأسر ذات الدخل المتوسط، يرتكز على سبعة عناصر أساسية:
1- تفويت تدبير مجموعة من المؤسسات التعليمية في الوسط الحضري لمقاولات تربوية تسهر على التدبير الإداري والمالي للمؤسسة، بناء على دفتر تحملات خاص ومحدد.
2- تحدد الوزارة مبلغ التسجيل والأداء الشهري بما يشكل 50% مقارنة مع التعليم الخصوصي.
3- تحافظ المؤسسة على طاقم التدريس كاملا من أساتذة التعليم العمومي الذين كانوا يعملون بنفس المؤسسة وتعويض الخصاص حسب الحاجة على قدم المساواة مع المؤسسة العمومية.
4- تشرف وزارة التربية الوطنية على الإشراف والمراقبة التربويبن وعلى التكوين المستمر لفائدة أطر التدريس.
5- تتكلف المقاولة بكل ما يتعلق بالصيانة والأنشطة الموازية وأنشطة الدعم التربوي
6- تلتزم المقاولة، وفق دفتر التحملات، بجلب أطر تربوية متخصصة لتدريس مواد تكميلية كالمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والسينما والرقص…
7- تلتزم المقاولة بصرف تعويضات تحفيزية لفائدة الأطر التربوية بناء على المردودية والمبادرة وروح المسؤولية. هذا مقترح خاص لن يستطيبه أرباب المؤسسات الخاصة بالمغرب، لكن من شأنه أن يوسع مجال المنافسة وأن يحل الكثير من المشاكل العويصة التي يتخبط فيها التعليم بالمغرب، كما من شأنه أن يخفف الضغط على المؤسسات الخاصة. هذا الضغط الذي يدفع إلى تشييد المزيد من المؤسسات الحرة التي من شأنها أن تأكل التعليم العمومي في مدى لن يتجاوز العقد من الزمن.
