تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة معطيات في شأن تحضير وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، مع حديث عن اعتزام الوزارة المعنية التقليص من عدد جهات المملكة.
وبهذا الخصوص، أكد مصدر مأذون بوزارة الداخلية أن ما يتم تداوله في هذا الصدد مجرد مزاعمولا أساس لها من الصحة، مشددا على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي.
يذكر أن الأخبار المتداولة والتي تم نفيها، تحدثت عن إحداث تغييرات على الخريطة الحالية لجهات المملكة، عبر تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9.
وسبق أن نشرت وسائل إعلام محلية ، أن وزارة الداخلية المغربية تسعى إلى إعداد تقسيم إداري جديد من شأنه تقليص عدد الجهات من 12 جهة إلى 9 فقط.
وزعمت أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية هدفها تحسين الحكامة الترابية وتعزيز فعالية الإدارة المحلية لتحقيق تنمية مستدامة وأكثر توازنًا.
وأوضحت تلك المنابر الإعلامية حسب زعمها ، أن هذا المشروع إلى تحقيق توزيع عادل وفعال للموارد، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، إلى جانب تحسين التنسيق بين المناطق. كما يسعى إلى تكييف التقسيم الإداري مع التحديات الراهنة والفرص التنموية المستقبلية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التقسيم في الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، من خلال توفير إطار إداري وتنموي داعم للبنية التحتية اللازمة لهذا الحدث العالمي.
هذا وينتظر الرأي العام الإعلان الرسمي عن هذه المسودة، التي يُرتقب أن تُحدث تغييرات جوهرية في الخارطة الإدارية والتنموية للمملكة.
ويُتوقع أن يكون لهذا التقسيم دور مهم في تحسين فعالية المشاريع التنموية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030.
ويذكر أن هذه الأخبار المتداولة والتي تم نفيها، تحدثت عن إحداث تغييرات على الخريطة الحالية لجهات المملكة، عبر تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9.وهو ما تنفيه وزارة الداخلية جملة وتفصيلا في الوقت الراهن.
