أصدرت ولاية أمن أكادير، يوم الاثنين 7 يوليوز 2025، بلاغاً توضيحياً على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخص يُقدّم نفسه كفاعل جمعوي ويدّعي تمثيله لعدد من المرشدين السياحيين بسوق الأحد، متهماً عناصر الشرطة بممارسة الشطط في استعمال السلطة وتوقيف مرشدين سياحيين بطريقة “تعسفية وغير قانونية“.
الفيديو الذي سرعان ما أثار ردود فعل متباينة في أوساط الرأي العام المحلي والمهنيين العاملين بالقطاع السياحي، حمل اتهامات مباشرة للأمن الوطني بتجاوزات اعتبرتها ولاية أمن أكادير، في بلاغها الرسمي، “عارية من الصحة ومجانبة للصواب”، مؤكدة في المقابل أن مصالحها باشرت التحقق من محتوى الشريط فور الاطلاع عليه.
وفي هذا السياق، أوضحت الولاية أن فرقة الشرطة السياحية تقوم بمهامها بشكل منتظم في إطار التصدي لظاهرة الإرشاد السياحي غير المرخص، حيث يتم توقيف الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة أو المؤهلات الثقافية المطلوبة، وذلك حفاظاً على جودة الخدمات السياحية وصوناً لسمعة المدينة ومصالح المهنيين والزوار.
وأكد البلاغ أن تدخلات عناصر الشرطة السياحية تتم في إطار احترام تام للضوابط القانونية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشدداً على أن أي شخص يتم توقيفه يُخضع للأبحاث القضائية اللازمة لتحديد وضعيته القانونية، في انسجام تام مع القانون الجاري به العمل.
كما جددت ولاية أمن أكادير تأكيدها على مواصلة مجهوداتها الميدانية لضمان أمن واستقرار القطاع السياحي بالمدينة، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بصورة أكادير كمقصد سياحي، داعية في الوقت ذاته المواطنين إلى التحري من دقة المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تسيء إلى المؤسسات دون سند.
واختتم البلاغ بتأكيد انفتاح مصالح الأمن الوطني على الرأي العام، واستعدادها الدائم لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن مختلف القضايا، في إطار من الشفافية والاحترام الصارم للقانون.
