كشف التقرير المتعلق بصندوق المقاصة، المرفق بمشروع قانون المالية، عن حجم استهلاك المغاربة للمواد الأساسية المدعمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، في أرقام تعكس استمرار الاعتماد الواسع للأسر على غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المدعم، مقابل تحمل الدولة كلفة مالية تناهز 11.8 مليار درهم للحفاظ على أسعار هذه المواد.
وأفاد التقرير بأن الاستهلاك الوطني من غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراماً بلغ حوالي 145 مليون قنينة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، بما يعادل 1.74 مليون طن، وهو ما يبرز حجم الطلب على هذه المادة التي تشكل عنصراً أساسياً في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية.
وبخصوص السكر، سجل الاستهلاك الوطني حوالي 798 ألف طن من السكر الأبيض خلال الفترة نفسها، فيما بلغت الحصة السنوية المخصصة للدقيق الوطني المدعم 626 ألف طن، في إطار مواصلة الدولة دعم هذه المادة وضمان توفيرها بأسعار مدعمة للفئات المستهدفة.
وعلى المستوى المالي، وصلت الكلفة الإجمالية لدعم المواد الثلاث إلى حوالي 11.8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، في انعكاس مباشر لحجم النفقات العمومية الموجهة للتخفيف من أعباء المعيشة والحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج.
ولا تقتصر هذه الاعتمادات على تغطية الاستهلاك الجاري، بل تمتد إلى تأمين تموين السوق الوطنية والحد من انتقال التقلبات السعرية إلى المستهلكين، من خلال استمرار تدخل صندوق المقاصة لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني.
وبحسب التقرير ذاته، يرتقب أن تبلغ الاعتمادات المالية المبرمجة لدعم هذه المواد خلال سنة 2027 حوالي 19.4 مليار درهم، بما يعكس استمرار تخصيص موارد مهمة لهذه الآلية، في سياق تتزايد فيه أهمية التوازن بين حماية القدرة الشرائية وضمان استدامة المالية العمومية.
وتعيد هذه الأرقام فتح النقاش حول مستقبل منظومة المقاصة ونجاعة الدعم العمومي، خصوصاً في ما يتعلق بمدى وصوله إلى الفئات المستحقة، وسبل تحسين حكامته وترشيد نفقاته، دون المساس بالقدرة الشرائية للأسر التي تعتمد على هذه المواد في معيشتها اليومية.
