أعلنت ثلاث نقابات تابعة للصيادلة والأطباء بالقطاع الحر بالمغرب، يوم الثلاثاء فاتح نونبر، عن رفضها للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال من الحكومة على البرلمان
وأبرز هذه النقابات ، أن المقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، عرفت تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
واعتبرت النقابات في بيان مشترك ، أن هذه التعديلات “من شأنها تأزيم المقاولات، التي يعاني بعضها الهشاشة الاقتصادية، وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية، مما سينعكس على الأمن الصحي ببلادنا”.
كما سجلت باستياء وتذمر كبيرين ، أن مشروع القانون “يأتي بعد الانخراط الجدي والمواطناتي لمؤسساتنا المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لحزينة المديرية العامة للضرائب”، مبرزة أن المقتضيات التي أقرتها الحكومة “مجحفة وتضع كل المهن المنظمة خاصة ، ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وهو ما يعتبر إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية بشكل عام”.وفق البيان.
وعبرت النقابيات الثلاث ، عن رفضها المطلق لمقتضيات المشروع المهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10% إلى 20%.”و”رفضنا المطلق بإهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.” وخلص البيان إلى “الانخراط الكامل مع كل الهيآت والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.
