قدمت الحكومة الدنماركية اليوم مشروع قانون من شأنه حظر حرق المصحف تحت أي مسمى كان بعد الانتقادات والإدانات الشعبية والدولية لتكرار تدنيس نسخ من القرآن في كوبنهاغن.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد في مؤتمر صحفي إن القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية” موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أمكان عامة.
أعلنت الدنمارك، الجمعة، تقديمها مشروع قانون يحظر تدنيس القرآن الكريم “بشكل علني”.
وجاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير العدل الدنماركي بيتر هاميلغارد، نقلتها صحيفة “إكسترا بلاديت” المحلية.
وقال هاميلغارد إن الحكومة “ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة، وتشمل عمليات الحرق والتدنيس بالأماكن العامة”.
وأضاف أن “حرق الكتب الدينية علنا يجب أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين”.
وأوضح الوزير أن “تدنيس القرآن يضر بالدنمارك والمصالح الدنماركية”.
ولم يذكر هاميلغارد أي تفاصيل عن آلية اعتماد مشروع القانون وكيفية دخوله حيز السريان.
ويشار إلى أن السلطات السويدية قررت الأسبوع الماضي البدء في مراجعة قانون النظام العام الذي يسمح باتخاذ إجراءات تتعلق بحرق القرآن الكريم.
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 يوليوز الماضي تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
