ــ جددت كوت ديفوار، بنيويورك، تأكيد دعمها “الكامل” لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ــ أفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة بأن زيارة وفد رجال الأعمال الإسبان، الذين يمثلون قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، تروم تحقيق التقارب بين أوساط الأعمال المغربية والإسبانية.
ــ بعد إخفاق “ألبرتو نونييس فيخو”، زعيم الحزب الشعبي الإسباني، في تشكيل الحكومة لجولتين؛ قرّر فيليبي السادس، اليوم الثلاثاء، تكليف “بيدرو سانشيز”، رئيس حكومة تصريف الأعمال، بتشكيل “المؤسسة التنفيذية” في “الجارة الشمالية“.
ــ تنص المادة 73 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه لا يمكن إقالة رئيس مجلس جماعة منتخب إلا بعد مرور نصف المدة الانتدابية أي بعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب الرئيس”.
ــ أكدت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومية بجينيف أن “الجزائر تواصل تجاهل ضحايا إعدام خارج نطاق القانون بمخيمات تندوف”، وتكرار حالات الإعدام في المخيمات من قبل الجيش الجزائري، “في حالات يمكن وصفها بأنها جرائم خارد إطار القانون.
ــ اجتاحت الحشرة “بق الفراش” المدن الكبرى بفرنسا خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت بشكل سريع بالمنازل، وقد كلف القضاء عليها الأسر الفرنسية 230 مليون يورو سنويًا بين عامي 2017 و2022، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي.
ــ أوضح مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن الجزائر تعطل الآلية الأممية لحل النزاع في الصحراء المغربية لأنها تسعى دائما إلى إطالة النزاع التي هي طرف فيه، حتى يضمن النظام العسكري الحاكم استمراريته في الحكم وخاصة أن الانتخابات الرئاسية قريبة.
ــ بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء عند متم شهر يوليوز المنصرم، ما مجموعه 2862 مقاولة، وذلك وفق معطيات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ــ أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 77,92 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مقابل 72,7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
ــ أفادت مصادر نقابية بأنه سيتم الإعلان قريبا عن تاريخ خوض أشكال احتجاجية على الصعيدين المحلي والوطني، من أجل المطالبة بإخراج مرسوم تفصيلي يحدد مراحل وكيفية تحقيق المساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات.
