أعلن نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب عن مساندة الاتحاد الكاملة للمطالب التي ترفعها هيئات المحامين بالمملكة المغربية، مؤكداً أن جوهر هذه المطالب يرتبط بصون استقلال رسالة المحاماة وحماية دورها المحوري داخل منظومة العدالة.
وفي بلاغ رسمي، أوضح اتحاد المحامين العرب أن هذا الموقف يندرج ضمن منطق التضامن المهني العربي، وينطلق من قناعة راسخة بأن المحاماة ليست مجرد نشاط مهني يخضع لتدابير تنظيمية، بل شريك أساسي في إرساء العدالة وضمان حق الدفاع، بما يفرض تحصين استقلالها من أي مقتضيات قد تمس جوهرها أو تنتقص من ضمانات ممارستها.
وسجّل البلاغ ما عبّرت عنه الهيئات المهنية المغربية من تخوفات إزاء بعض بنود مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي ترى فيها مساساً باستقلالية المهنة وبمرتكزاتها الدستورية. وفي هذا السياق، شدد الاتحاد على أن أي ورش إصلاحي تشريعي لا يمكن أن ينجح إلا إذا بُني على حوار مهني جاد، وتشارك فعلي مع الهيئات المنتخبة للمحامين.
وأكد اتحاد المحامين العرب احترامه الكامل للمؤسسات الدستورية بالمملكة المغربية وللمنظومة التشريعية المعتمدة في بناء الدولة، موضحاً أن دعمه لا يستهدف التدخل في اختصاصات أي جهة، بل يستند إلى قناعة مفادها أن تنظيم مهنة المحاماة أو إعادة هيكلتها يجب أن يتم في إطار يحترم خصوصيتها الدستورية ورسالتها الحقوقية.
كما أبرز البلاغ أن استقلال المحاماة وحماية دور هيئاتها المنتخبة لا يندرجان ضمن مطالب فئوية ضيقة، بل يشكلان ركيزة أساسية لضمان المحاكمة العادلة، وتحقيق التوازن بين أطراف الخصومة، وتعزيز ثقة المجتمع في العدالة ومؤسساتها.
ودعا الاتحاد، في ختام بلاغه، إلى تغليب منطق الحوار والانفتاح في هذه المرحلة الدقيقة، وفتح نقاش مسؤول حول مختلف النقاط الخلافية، بما يفضي إلى صيغة تشريعية متوازنة تطور الإطار القانوني لمهنة المحاماة، دون المساس باستقلالها أو بضمانات رسالة الدفاع، معبّراً عن ثقته في حكمة مختلف الفاعلين وقدرتهم على التوصل إلى حل يراعي متطلبات الإصلاح وروح المسؤولية الوطنية.
