أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم السبت، عن توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بضبط أحد الأشخاص متحوزاً لحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية التي باشرتها النيابة العامة عقب الواقعة.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن المعنيين بالأمر تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث الرامي إلى تحديد جميع ملابسات القضية والكشف عن الأشخاص المحتمل تورطهم فيها.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الموقوفين الخمسة هم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إلى جانب شخص آخر. وقد تم تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جارياً مع المشتبه فيه الخامس، الذي يوجد رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة البحث.اختلاس أوراق من داخل مكتب التصويت
وأفادت الأبحاث الأولية، وفق بلاغ النيابة العامة، بأن الشخص الذي تم ضبطه متحوزاً للحقيبة كان يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، ويشتبه في قيامه باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، بمساعدة رئيس المكتب.
وأضاف المصدر أن الأوراق تم وضعها داخل حقيبة وإخراجها من المدرسة التي كان يوجد بها مكتب التصويت، قبل أن تتم لاحقاً محاولة إرجاعها إلى مكتبي التصويت، بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.
وتكتسي مسؤولية رؤساء مكاتب التصويت أهمية خاصة في ضمان انتظام العملية الانتخابية، إذ تحدد النصوص القانونية مهامهم في الإشراف على سير الاقتراع وحفظ النظام داخل المكتب وتدبير العمليات المرتبطة بالتصويت.
وسجلت الأبحاث القضائية، بحسب البلاغ، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت التي تم ضبطها يختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت، وهي معطيات قالت النيابة العامة إنها تدخل ضمن العناصر التي يجري فحصها في إطار التحقيق في ظروف الواقعة.
وأكد الوكيل العام للملك أن الأبحاث ستتواصل من أجل استيفاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، والكشف عن كافة الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بها، بغض النظر عن صفتهم أو مواقعهم.
وبناء على النتائج الأولية التي خلصت إليها الأبحاث، أعلنت النيابة العامة أنها قررت تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً وصفها البلاغ بأنها تندرج ضمن انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وشدد الوكيل العام للملك على أن النيابة العامة ستواصل مواكبة هذا الملف، واتخاذ الملتمسات والإجراءات القانونية اللازمة، في إطار ما وصفه البلاغ بالحرص على التطبيق الصارم للقانون.
وتبقى المسؤولية الجنائية النهائية للمشتبه فيهم مرتبطة بما ستسفر عنه إجراءات التحقيق والبت القضائي في القضية، في وقت تواصل فيه السلطات القضائية أبحاثها لتحديد كامل الوقائع والأشخاص المعنيين.
