دعا المجلس الوطني للصحافة المؤسسات الإعلامية المغربية إلى تعزيز يقظتها المهنية في مواجهة حملات التضليل الإعلامي والأجندات الأجنبية التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تقتضي اعتماد خطاب صحافي رصين يستند إلى المعطيات الدقيقة والحجج الموثقة، ويواكب التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية.
وأكد المجلس، في بلاغ حديث، أن التطورات التي يشهدها هذا الملف، وما وصفه بالمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة، تستدعي من وسائل الإعلام الوطنية الاضطلاع بدورها في تقديم المعطيات للرأي العام والتصدي للمعلومات المضللة التي قد تروّجها بعض المنابر الأجنبية.
وانتقدت الهيئة ما اعتبرته ممارسات إعلامية تفتقر إلى الموضوعية والنزاهة، مشيرة إلى أن بعض التغطيات بشأن قضية الصحراء تنطلق، بحسب المجلس، من قراءة غير دقيقة للمعطيات التاريخية والسياسية، أو تتأثر بأجندات ومواقف جهات داعمة للانفصال.
وشدد المجلس على أن مواجهة هذه الممارسات لا ينبغي أن تقوم على الردود الانفعالية، وإنما على الالتزام بقواعد العمل الصحافي، من خلال التحقق من المعلومات، وتقديم الوقائع والسياقات التاريخية والقانونية، وإبراز المواقف والتطورات ذات الصلة بالملف.
ودعا المؤسسات الإعلامية الوطنية، بمختلف أصنافها، إلى تحمل مسؤوليتها المهنية في مواكبة قضية الوحدة الترابية، وتعزيز حضورها في الفضاء الإعلامي الدولي، عبر إنتاج مضامين قادرة على مخاطبة الرأي العام الخارجي بالحجة والمعطى الموثق، بدل الاكتفاء بالرد على الحملات الإعلامية بعد انتشارها.
كما شدد المجلس على أهمية الاستثمار في تأهيل الكفاءات الصحافية وتطوير القدرات البشرية، بما يتيح للمؤسسات الإعلامية مواكبة الملفات ذات البعد الدولي، وفهم تعقيداتها السياسية والقانونية والدبلوماسية، والاشتغال عليها وفق المعايير المهنية المعمول بها.
ويرى المجلس أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق واليقظة المهنية داخل القطاع الإعلامي، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء، بما يضمن حضور الرواية المغربية في النقاش الدولي، ويعزز قدرة الإعلام الوطني على تقديم المعطيات والوقائع للرأي العام بموضوعية ومهنية.
