قررت الحكومة المغربية، إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بعد انتهاء الأجل القانوني لمدة انتداب مجلس الوطني للصحافة، منذ 4 أبريل 2023.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الحكومي سينعقد يوم الخميس القادم، برئاسة رئيس الحكومة عزيز اخنوش، لدراسة مشروع قانونين، من بينها مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وحسب ذات البلاغ، فإن المجلس الحكومي ليوم الخميس القادم، سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمعهد العالي للقضاء، والثاني بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
كما يتدارس المجلس، النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين، المنعقدة بطشقند بجمهورية أوزبكستان في 18 و 19 أكتوبر 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
ويختم حسب ذات البلاغ المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويشار إلى أن المجلسُ الوطني للصحافة، يعيش أزمة قانونية غيــر مسبوقة، بعد انتهاء فترة التمديد الحكومي لولايته لمدة ستة أشهر، يوم الثلاثاء 4 أبريل الحالي ، مما يجعل القيام بالمهام الموكولة إليه وفق ما ينص عليه القانون، متوقفة.
