خلفت حوادث السير المسجلة داخل المناطق الحضرية بالمغرب، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 نونبر الجاري، حصيلة ثقيلة، بلغت 30 قتيلاً و3035 مصاباً، من بينهم 123 شخصاً أصيبوا بجروح بليغة، وذلك في 2269 حادثة سير.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه الأرقام تكشف استمرار السلوكيات الخطرة في التسبب في حوادث السير، وفي مقدمتها عدم انتباه السائقين، الذي تصدر قائمة الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث، يليه عدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة.
كما ضمت قائمة الأسباب عدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه دون استعمال الإشارة، وعدم التحكم في المركبات، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام علامة «قف»، إلى جانب تغيير الاتجاه في أماكن غير مسموح بها والسير في الاتجاه الممنوع.
وسجلت المصالح الأمنية أيضاً مخالفات وسلوكيات أخرى ترتبط بوقوع الحوادث، من بينها عدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، وهي ممارسات ترفع من احتمالات وقوع حوادث خطيرة ومميتة.
وبالتوازي مع هذه الحصيلة، واصلت مصالح الأمن عمليات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، حيث تمكنت خلال الفترة نفسها من تسجيل 51 ألفاً و870 مخالفة، وإنجاز 7598 محضراً أحيلت على النيابة العامة، فضلاً عن استخلاص 44 ألفاً و272 غرامة صلحية.
وبلغت المبالغ المتحصلة من هذه العمليات 9 ملايين و848 ألفاً و400 درهم، فيما وصل عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي إلى 5671 عربة، إلى جانب سحب 7598 وثيقة وتوقيف 786 مركبة.
وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة تحدي السلامة الطرقية داخل المدن، حيث لا يبدو أن المراقبة والزجر وحدهما قادران على وقف نزيف الحوادث، في ظل استمرار سلوكيات مرتبطة بالسرعة وعدم الانتباه وعدم احترام الأسبقية والتشوير.
وبينما تتواصل الحملات الأمنية لتشديد الرقابة على مستعملي الطريق، تظل الوقاية وتغيير السلوك المروري مسؤولية مشتركة، لأن الطريق الحضري لم يعد مجرد فضاء للتنقل، بل أصبح مجالاً يومياً تتقاطع فيه مخاطر السائقين والراجلين، وتدفع فيه الأخطاء البسيطة أحياناً ثمناً باهظاً.
