ويدعون إلى تأجيل العملية إلى نهاية السنة
حذرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب من التداعيات الاجتماعية والتربوية التي قد تترتب عن عمليات ترحيل وإعادة إسكان عدد من الأسر خلال الموسم الدراسي، معربة عن قلقها إزاء انعكاسات هذه الإجراءات على الأطفال المتمدرسين، وما قد تسببه من اضطراب في مسارهم التعليمي واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأكدت المنظمة أن تنفيذ عمليات الترحيل في خضم السنة الدراسية يضع الأسر المعنية أمام مجموعة من الإكراهات، لا تقتصر على صعوبات الانتقال وتدبير متطلبات السكن الجديد، بل تمتد إلى التأثير المباشر على تمدرس أبنائها، خصوصا في ما يتعلق باستمرارية التحصيل الدراسي والانتظام في الدراسة والتكيف مع محيط تعليمي جديد.
واعتبرت الأمانة العامة أن نقل الأسر خلال هذه المرحلة من السنة قد يفرض على التلاميذ ظروفا غير ملائمة، بالنظر إلى ما يصاحب الانتقال من ضغوط نفسية واجتماعية، فضلا عن احتمال تغيير المؤسسات التعليمية أو مواجهة صعوبات مرتبطة ببعد المسافة ووسائل النقل، وهو ما قد ينعكس على مردوديتهم الدراسية.
وفي هذا السياق، وجهت المنظمة نداء إلى السلطات المختصة من أجل اعتماد مقاربة تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والتربوية لعمليات الترحيل وإعادة الإسكان، داعية إلى منح الأسر التي يتابع أبناؤها دراستهم مهلة انتقالية كافية تمتد إلى نهاية الموسم الدراسي، مع تفادي تنفيذ هذه العمليات خلال فترات الامتحانات والاستحقاقات التعليمية.
وشددت المنظمة على أن المصلحة الفضلى للأطفال ينبغي أن تظل حاضرة في تدبير مثل هذه العمليات، بما يضمن حقهم في التمدرس والاستقرار النفسي والتعليمي، ويحول دون تحميلهم تبعات قرارات انتقالية قد تربك مسارهم الدراسي في مرحلة تتطلب التركيز والاستقرار.
ويعيد هذا النداء إلى الواجهة ضرورة تحقيق التوازن بين برامج الترحيل وإعادة الإسكان، من جهة، والحقوق الاجتماعية والتربوية للأسر المعنية، من جهة أخرى، بما يجعل البعد الإنساني حاضرا في تنزيل هذه العمليات، ويجنب التلاميذ أداء ثمن اضطرابات لا يتحكمون في ظروفها.
ولا تتوقف الإشكالات المرتبطة بعمليات الترحيل عند توفير سكن بديل للأسر المعنية، بل تمتد إلى ضرورة ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والنقل المدرسي، بما يحول دون انتقال الأسر من وضعية اجتماعية صعبة إلى وضعية أكثر تعقيدا. فإعادة الإسكان، مهما كانت أهدافها، لا يمكن أن تحقق غاياتها الاجتماعية إذا تمت دون مراعاة انعكاساتها على الحياة اليومية للأطفال، خاصة في ظل ارتباط المسار الدراسي بالاستقرار الأسري والمجالي والنفسي.
وتطرح هذه القضية سؤالا حول مدى التنسيق بين برامج الترحيل وإعادة الإسكان والتدبير الزمني للموسم الدراسي، إذ لا يكفي توفير مفاتيح سكن جديد للحديث عن معالجة الأوضاع الاجتماعية للأسر، ما لم تواكب ذلك ضمانات حقيقية لاستقرار أبنائها وتمدرسهم. فالتنمية لا تقاس فقط بعدد الأسر التي جرى نقلها إلى مساكن جديدة، وإنما أيضا بمدى احترام حقوقها وصون مستقبل أطفالها، حتى لا تتحول إجراءات يفترض أن تحسن ظروف العيش إلى عامل إضافي يهدد استقرارهم التعليمي.










