إيفاد لجنة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتحقيق في قضية الطفلة “سلمى“
مباشرة بعد انتشارمقطع فيديو أب طفلة يُعتقد أنها تعرضت لخطأ طبي ، عمت موجة تعاطف واسعة من قبل ساكنة مدينة تطوان والنواحي مع أسرة الطفلة، وسط مطالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق الطاقم الطبي الذي أشرف على اجراء العملية الجراحية للطفلة “سلمى”.
وعلى اثر ذلك أصدر وزير الصحة خالد آيت الطالب تعليماته لإجراء بحث في ظروف وحيثيات ما تعرضت له الطفلة أثناء خضوعها لعملية جراحية بسيطة لم تكلل بالنجاح ،والتي يُعتقد أنها وقعت ضحية خطأ طبي أفقدها النطق والحركة وأدخلها في غيبوبة شبه تامة.
وتفجرت القضية التي تعود فصولها إلى أواخر دجنبر الماضي، عندما ظهر والد الطفلة “سلمى “، على شريط فيديو يتحدث من خلاله عن تعرض ابنته إلى خطأ طبي، بعد أن كان قد توجه بها إلى مستشفى محمد السادس بالمضيق، بهدف إجراء عملية لها لاستئصال اللوزتين.
و بحسب الأخبار المتواترة ، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتعليمات من الوزير، كلفت لجنة طبية مركزية متخصصة للقيام بفحص دقيق وشامل للحفاظ على حقوق المريضة، وتسجيل تقرير موضوعي في النازلة يحدد الواجبات والمسؤوليات، ومن تم رفعه إلى مكتب الوزير لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة والمناسبة للحالة…
وتجدر الإشارة إلى أنه نظمت وقفات احتجاجية تناقلتها مختلف المنابر الإعلامية و مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن القضية عرفت تدخلات فاعلة للجمعيات والمنضمات الحقوقية، خاصة منهم العصبة المغربية لحقوق الإنسان التي نظمت وقفة احتجاجية أمام باب مستشفى محمد السادس بالمضيق، و ندوة صحفية وطنية، فضلا عن مراسلات كتابية تم إرسالها إلى البرلمان ووضعها بمكتب الوزير من طرف برلماني عن دائرة المضيق الفنيدق، مطالبا فيها بفتح تحقيق فوري و نزيه في هذه النازلة التي شغلت بال الرأي العام الوطني والمحلي.
