حـذر الـمـكـتـب الـنـقـابـي المـوحــد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “ساميـر” ، مـن تـداعـيـات الـكـراء الـحـصـري لـلـخـزانـات وبـدون طـلـبـات الـعـروض لشركة التوزيع ، الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على سير مساعي التفويت الـشـمـولـي لأصـول شركة “سامير” وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين.
واعتبر المصدر ، أن القرار كان منافيا لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين مـن داخـل وخارج المغرب، وخروجا غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، مـن أجـل اخـتـيـار الـعـرض الأجـدى الـذي سيضمن مصالح شركة “سامير”، ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ، ويساهم في تنزيل من الأسـعـار لـفـائـدة المستهلكين الصغار والكبار ، وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع.
وأكد أن “الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة سامير لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة المغربية”.
ويأتي ردّ المكتب النقابي، بعد استعداد السنديك المكلف بشركة “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016، لإبرام عقد كراء خزانات المصفاة لفائدة إحدى الشركات المغربية حديثة التأسيس لتوزيع المحروقات، وذلك بعدما تخلت الدولة عن خيار التخزين في 2020 حين كانت أسعار النفط في أدنى مستوياتها.
جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قبل أسابيع قليلة، قراراً بالإذن للسنديك بتوقيع عقد الكراء، فيما تجري حالياً مفاوضات من أجل إبرام العقد والشروع في التخزين.
وتضمن القدرات التخزينية في المحمدية لمصفاة “سامير” 71 يوماً من مختلف المحروقات، منها 66 يوماً من الغازوال و49 يوماً من البنزين.
