قررت مجموعة من الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الخميس 9 أبريل 2026، في خطوة تصعيدية تهدف إلى إعادة تسليط الضوء على ملف احتساب الأقدمية العامة داخل الوظيفة العمومية.
وأوضح المعنيون أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما وصفوه باستمرار حالة الجمود التي يعرفها الملف، نتيجة غياب تفاعل فعلي من الجهات الوصية، إلى جانب ما اعتبروه ضعفاً في مواكبة مطالبهم من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، الأمر الذي دفع التنسيقية إلى العودة لخيار الاحتجاج الميداني.
وترتكز مطالب الأساتذة على ضرورة الاعتراف بالخبرات المهنية التي راكموها قبل التحاقهم بالتدريس الجامعي، خاصة أولئك الذين سبق لهم العمل في قطاعات عمومية مختلفة، حيث يطالبون بإدماج تلك السنوات ضمن مسارهم المهني بما يضمن إنصافهم إدارياً ومالياً.
وبحسب معطيات صادرة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية، فإن عدد المعنيين بهذا الملف يقارب خمسة آلاف أستاذ باحث، ما يعكس اتساع دائرة المتضررين داخل منظومة التعليم العالي.
وكان الأساتذة قد وجهوا في وقت سابق انتقادات للوزير السابق عبد اللطيف ميراوي، متهمين إياه بعدم الالتزام بمخرجات لقاءات سابقة، خاصة تلك التي تعود إلى فترة الوزير الأسبق سعيد أمزازي، حيث كانوا يعولون على تسوية نهائية لهذا الملف.
ويُذكر أن هذا الملف ظل مطروحاً على طاولة الحوار منذ سنوات، إذ أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، مطلع سنة 2024، استمرار الترافع من أجل احتساب سنوات العمل السابقة ضمن المسار المهني للأساتذة الباحثين، خلال جولات الحوار مع الوزارة.
ورغم خوض التنسيقية لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية خلال مراحل سابقة أمام مقر الوزارة، فإنها لم تحقق، وفق تعبيرها، النتائج المرجوة، ما دفعها إلى الإعلان عن برنامج نضالي جديد أملاً في تسريع إيجاد حل نهائي لهذا الملف المهني العالق.
