وتحمل الأنشطة البشرية مسؤولية تفاقم الظاهرة
أعادت دراسة بحثية أنجزت سنة 2007، تحت عنوان «تقييم الآثار البيئية لوادي مويلح على استدامة سد حمام بوغرارة»، تسليط الضوء على حقيقة مصادر التلوث التي تطال وادي مويلح، الممتد على الحدود المغربية الجزائرية، مقدمة معطيات علمية تكشف تعدد مصادر التلوث داخل الحوض المائي، خلافا للاتهامات الجزائرية التي تحاول تحميل المغرب المسؤولية بشكل مباشر.
وأبرزت الدراسة، التي تناولت التأثيرات البيئية لوادي مويلح على استدامة سد حمام بوغرارة بالجزائر، أن الحوض المائي للوادي يمتد على مساحة تقارب 2650 كيلومترا مربعا، ويضم سهلا واسعا يتميز بمؤهلات زراعية مهمة وشبكة مائية تساهم في تغذية مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.
وحسب المعطيات الواردة في البحث، فإن هذه المؤهلات الطبيعية والمائية ساهمت في تطور أنشطة زراعية وصناعية وتجارية متعددة، لكنها أفرزت، في المقابل، ضغوطا بيئية متزايدة، نتيجة المخلفات والملوثات الناتجة عن هذه الأنشطة، والتي أثرت على جودة الأوساط المائية والبرية داخل الحوض.
وسجلت الدراسة أن سد حمام بوغرارة يشكل المصب الرئيسي لوادي مويلح، حيث تتجمع فيه الملوثات المنقولة عبر الشبكة المائية، بما فيها المخلفات الصلبة والسائلة الناجمة عن مختلف الأنشطة البشرية المنتشرة داخل الحوض.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة في سياق الاتهامات الجزائرية الموجهة إلى المغرب بشأن تلوث مياه الوادي، إذ تكشف أن الظاهرة ترتبط بمنظومة من العوامل والمصادر المتعددة، ولا يمكن اختزالها في طرف واحد أو تقديمها باعتبارها نتيجة حصرية لأنشطة تقع خارج الحدود الجزائرية.
وبينما تفرض حماية الموارد المائية الداخلية اعتماد مقاربة علمية قائمة على تحديد مصادر التلوث ومراقبتها ومعالجة مخلفات الأنشطة الاقتصادية، تطرح الدراسة، المنجزة منذ قرابة عقدين، سؤالا جوهريا حول مدى استحضار الجزائر لهذه المعطيات عند توجيه اتهاماتها إلى المغرب، بدل التعامل مع المشكلة باعتبارها تحديا بيئيا داخليا يستدعي علاج المشكل قبل أن يتفاقم بهذه الحدة ، وينسب ظلما لدولة مجاورة لا دنب لها في ذلك ، محاولة منها لإثارة لصرف انتباه المواطنين عن أزمة “البطاطا” المفقودة في الأسواق الجزائرية .
