أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مواصلة الوزارة مجهوداتها للرفع وتوسيع العرض من المدارس الجماعاتية، إذ تطمح إلى إحداث حوالي 250 مدرسة جماعاتية برسم سنوات 2026-2022، منها 150 وحدة في إطار برنامج الدعم الممول من طرف البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي.
وأوضح شكيب بنموسى، في جواب له بمجلس المستشارين.أن الوزارة أطلقت دراسة لوضع وإرساء نموذج جديد لهذه المدارس الجماعاتية ، يتوخى توطينا أنجع لها على المستوى الترابي، بغية الرفع من جاذبيتها وجعلها أكثر نجاعة ومردودية.
ولفت الوزير الانتباه إلى أن توطين وإحداث المدارس الجماعاتية ، يستهدف بالأساس المناطق القروية والجبلية في إطار مقاربة مبنية على إعطاء تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية ، وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار.
وحسب الوزير فإن نجاح هذه المدارس رهين بتوفير عدد من الشروط، على رأسها التوطين الجيد لهذه المدارس مع تأكيد توفر محيطها على ماء وكهرباء وشبكة التطهير وشبكة طرقية، وضرورة تعاون الشركاء واستدامة تمويل المدارس وتوفير الخدمات المرتبطة بها خصوصا النقل المدرسي، وهو النقطة الأساسية لنجاحها. وكانت الوزارة المعنية اعتمدت هذا النمط من المدارس منذ مدة في بعض الجهات ، لتوفير جناحات داخلية وفضاءات تربوية متكاملة منفتحة على محيطها، من شأنها أن تساهم في الرفع من جودة التربية والتكوين وترشيد النفقات، والاستغناء عن عدد كبير من الأقسام المشتركة وتدبير أمثل للأطر التربوية وتحسين ظروف عملها وتجميع الفرعيات ذات التمدرس الضعيف، بالإضافة إلى تنظيم الدعم والتأطير التربوي وضمان توفير المراقبة ، وتنظيم الدعم الاجتماعي وتحقيق التدبير الأمثل للموارد البشرية للحد من ظاهرة الهدر المدرسي بالعالم القروي.
