من المنتظر أن يصوت مستشارو الجماعة الترابية لوجدة، خلال الأسبوع المقبل في دورة فبراير، على مشروع ضمن جدول أعمالها، يتضمن تثبيت كاميرات المراقبة بالشوارع والفضاءات العمومية، وذلك من أجل ضبط مخالفات عملية السير والجولان والحد من انتشار الجريمة .
وحسب النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة يتعلق المشروع بتجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات، قصد تمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بوجدة من ضبط وتدبير السير والجولان، وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتكبة في الشارع العام وكذا حماية الممتلكات العامة.
وتبلغ تكلفة المشروع حسب أحد المستشارين 64 مليون درهم، وسينفذ في إطار اتفاقية شراكة تجمع جماعة وجدة باعتبارها صاحبة المشروع، وبتمويل من مجلس جهة الشرق (40 مليون درهم) ووزارة الداخلية (24 مليون درهم).
وأضاف ذات المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني ستلتزم بالمساهمة، عبر ولاية أمن وجدة، في التحضير والدراسة الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالمراقبة بالكاميرات بالفضاء العام، وما يتعلّق بمهام الاستغلال والإدارة التقنية وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.
وفي نفس السياقبادرت الجماعة الترابية على مستوى مدينة الدار البيضاء إلى تثبيت كاميرات مراقبة بمجموعة من الشوارع، وبالقرب من محطات الترامواي والمدارات.
وتعمل المصالح المختصة في العاصمة الاقتصادية على وضع كاميرات المراقبة في عدة شوارع، ما من شأنه ضبط مختلف التحركات والمخالفات التي تتم بها.
وتقوم السلطات بالدار البيضاء، ، بتثبيت الكاميرات ا بالقرب من محطات الترامواي وبعض النقط الرئيسية في الشوارع الكبرى.
وتروم السلطات المعنية، من خلال هذه الخطوة، المساهمة في مراقبة مختلف الشوارع، وتسجيل الحوادث التي تقع بها، خصوصا في ظل تنامي عمليات السرقة والنشل.
وتخصص الجماعة الترابية مبالغ كبيرة من أجل تثبيت كاميرات للمراقبة والأمن، بمختلف الشوارع والمدارات التي تعرف اكتظاظا، وكذا بالطرق السيارة
وعلى إثر ذلك اختلفت المواقف بين مؤيد لهذه الوسائل الحديثة التي يرى فيها البعض خطوة إيجابية تهدف إلى حماية المجتمع والممتلكات العامة، ومعارض يرى فيها تهديداً للحريات وتعدياً على الخصوصية.
