بعد الجدل القائم حول ارتفاع رسوم التعليم الخصوصي وما ينتج عنه من إكراهات تزيد من إثقال كاهل المواطنين من حيث الزيادة في المصاريف ، تسعى الحكومة المغربية إلى حل هذا الجدل ، من خلال إصدار عقد ينظم التزامات المادية بين الأسر والمدارس الخاصة. وأكدت مصادر إعلامية ، أنه سيتم إصدار هذا العقد في وقت دخول العام الدراسي المقبل، وسيحدد كل التفاصيل المادية والزيادات الممكنة.
ووفقًا للمصادر الإعلامية، سيكون العقد ملزمًا للأسر والمؤسسات التعليمية، وسيحدد واجبات التسجيل والتمدرس بدقة.
وأشارت مصادر من جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ، إلى أن العقد سيشتمل على موافقة الأسر على مبالغ التسجيل وشروط الزيادة، مما يضمن حقوق الجميع ويقلل من الجدل المتصاحب للزيادات التي استفزت أولياء الأمور.
ويعتقد هؤلاء الآباء ، أن هذا العقد سيضع حداً للزيادات “العشوائية” التي قد تتبعها بعض المدارس الخاصة، حيث سيحدد مواعيد وشروط الزيادة بوضوح.
تم الإعلان عن زيادات في رسوم بعض المدارس الخصوصية في المغرب، والتي أثارت استياء العديد من الأسر نظراً للوضع الاقتصادي وارتفاع التكاليف.
وتطالب الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالتدخل من قبل مجلس المنافسة لمراقبة نسب الزيادات ومنع أي تجاوزات من قبل بعض المؤسسات.
ويأمل العديد من الفاعلين وأولياء الأمور، أن يقدم هذا العقد حلاً واضحًا للجدل المستمر حول زيادات رسوم التعليم الخصوصي،عبر تنظيم الالتزامات المالية وتحديد شروط الزيادة بشكل دقيق، يمكن للعقد أن يسهم في توفير شفافية وتنظيم لعلاقة الأسر بالمدارس الخاصة. وهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والثقة بين جميع الأطراف المعنية.
