دخل ملف تمليك الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية مرحلة جديدة من التسريع، بعدما وجهت وزارة الداخلية دورية إدارية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعوهم فيها إلى تجاوز التعقيدات الإدارية والقانونية وتسريع وتيرة تمليك هذه الأراضي لفائدة ذوي الحقوق، في خطوة تروم إنهاء تعثر عدد من الملفات وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وتأتي هذه الدورية، الصادرة عن مديرية الشؤون القروية بالكتابة العامة لوزارة الداخلية تحت عدد 3535 بتاريخ 12 أكتوبر 2026، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والتي شددت على ضرورة وضع الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتوسيع عملية تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة مستغليها من ذوي الحقوق، مع توفير المواكبة التقنية والمالية الضرورية لإنجاح هذا الورش.
وترتكز التوجيهات الجديدة على مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إلى جانب المستجدات التنظيمية التي عرفها هذا المجال خلال سنة 2026، ولاسيما المرسوم رقم 2.25.540 الصادر في 5 مارس 2026، المعدل للمرسوم رقم 2.19.973، والمرسوم رقم 2.25.1141 الصادر في 17 مارس 2026، المتعلق بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من واجبات المحافظة العقارية.
ومن شأن هذه الإعفاءات تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، وتقليص كلفة الإجراءات المرتبطة بنقل الملكية وتسوية الوضعية العقارية للأراضي المعنية، بما يتيح لذوي الحقوق الانتقال من وضعية الاستغلال إلى التملك وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي تقييمها للحصيلة السابقة، كشفت وزارة الداخلية أن المجهودات الإدارية والتقنية المبذولة على المستويين المركزي والمحلي مكنت من فتح مساطر التمليك بشأن مساحة تفوق مليون هكتار، فضلا عن المصادقة الوزارية والبت في طلبات التمليك الفردية المتعلقة بحوالي 16 ألف هكتار من طرف مجلس الوصاية المركزي.
غير أن هذه الأرقام، رغم أهميتها، لم تبدد جميع الإكراهات التي تواجه هذا الورش، إذ أقرت الدورية بأن النتائج المحققة ما تزال دون مستوى الطموحات المنتظرة، وهو ما يستدعي تعبئة أكبر لمختلف المتدخلين، وتسريع معالجة الملفات العالقة، وتجاوز العراقيل التي تحول دون استكمال عمليات التمليك.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة إلى اعتماد مسطرة جديدة تقوم على تبسيط الإجراءات الإدارية والتقنية، وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والترابية، مع مواكبة ذوي الحقوق في مختلف مراحل العملية، بما يضمن معالجة الملفات بفعالية أكبر وتفادي التأخر في تسوية الوضعيات العقارية.
ويعكس هذا التوجه رهانا على تحويل الأراضي الجماعية البورية من مجال للاستغلال غير المستقر إلى رافعة للتنمية الفلاحية والقروية، عبر تمكين ذوي الحقوق من سندات ملكية واضحة، وتشجيع الاستثمار وتحسين شروط الإنتاج وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالعالم القروي.
لكن التحدي الحقيقي لن يكون في إصدار الدوريات وتوجيه التعليمات، بقدر ما سيكون في مدى قدرة الولاة والعمال والمصالح المختصة على ترجمتها إلى إجراءات ملموسة، تنهي سنوات من الانتظار أمام المساطر الإدارية، وتضمن وصول حق التملك إلى مستحقيه دون تعقيدات أو تأخير.
