دعت نقابة تونسية الثلاثاء إلى إضراب في القطاع العام يوم16 يونيوالحالي، احتجاجا على التضخم المتسارع ومنع خصخصة المؤسسات العمومية الكبرى.
وفي بيان صادر عن ذات النقابة أن “الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ، أقرت دخول القطاع العام في إضراب يوم الخميس 16 يونيو 2022” لكي يسترجع التونسيون قدرتهم الشرائية.
وتابعت النقابة في بيانها أن “الإضراب يأتي أيضا لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين” مع تضخم بلغ 7,5% في ابريل خلال عام”.
ويشار إلى أن النقابة رفضت الأسبوع الماضي المشاركة في حوا وطني دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد واستبعدت منه الأحزاب السياسية.
ويذكر أن الحكومة قدمت خطة إصلاح إلى صندوق النقد الدولي تنص على تجميد رواتب القطاع العام، وتخفيض تدريجي لبعض الإعانات الحكومية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. لكن صندوق النقد الدولي يريد أن تحظى هذه الوعود بدعم الشركاء الاجتماعيين بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، لضمان تطبيقها.
وتطلب تونس التي تشهد أزمة سياسية عميقة، مساعدة بنحو أربعة مليارات دولار هي الثالثة خلال 10 سنوات للبلد الذي انطلق منه الربيع العربي.
وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولي كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلق نشاط البرلمان قبل أن يحله في مارس الفائت.
وللخروج من المأزق السياسي اقترح الرئيس التونسي خارطة طريق تنص على تنظيم استفتاء حول دستور جديد في 25 يوليو وانتخابات تشريعية مبكرة في 17دجنبر المقبل.
