نددت منظمات غير حكومية شاركت في ندوة افتراضية، نظمت في جنيف على هامش الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، بالإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المسؤولون عن جرائم التعذيب وحالات الاختفاء والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وسلط المتدخلون، خلال هذه الندوة، الضوء على أسوأ الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات “البوليساريو” في مخيمات تندوف، مستنكرين بشكل خاص حالات الاختفاء القسري والمعاملة القاسية واللاإنسانية للمعارضين في السجون، والاضطهاد المتواصل للمدافعين عن حقوق الإنسان، واختلاس المساعدات وتجنيد الأطفال، وحظر حرية التنقل. ودعوا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومحبي السلام إلى التدخل لوضع حد للانتهاكات والممارسات اللاإنسانية الأخرى التي ترتكب في حق الساكنة الصحراوية المحتجزة في صحراء تندوف، بهدف خنق الاحتجاجات والغضب الشعبي في المخيمات بكل الوسائل، مطالبين بالكشف عن مصير المفقودين ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وفي اجتماعات سابقة نبهت مجموعة من الجمعيات الحقوقية بالصحراء المغربية إلى وضعية سكان تيندوف ، التي وصفتها ب “الوضعية الشاذة” هناك ،حيث جز بآلاف الأشخاص في عزلة تامة عن العالم الخارجي لما يزيد عن 45 سنة، “وتركوا تحت رحمة مليشيات البوليساريو فاعل غير حكومي، أطبق قبضته عليها في ظل إفلات تام من العقاب، من خلال ميلشيات مسلحة تقترف كل أشكال الخروقات في حق ساكنة هشة معزولة ومسلوبة الإرادة داخل رقعة خارج القانون”.
وسجلت هذه الجمعيات الحقوقية شهادات ناجين صحراويين أفادت بوقوع آلاف الضحايا نتيجة الإعدامات الميدانية والإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، والتعذيب والاغتصاب التي طالت الرجال والنساء وحتى الأطفال، من طرف ميليشيات ترهن التمتع بالحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والأيديولوجي الكامل.