مستجدات

حرف “K” في بطاقة التعريف يثير جدلاً حول رفض شركات تشغيل شباب طنجة

طاقم ALLNEWS16 نوفمبر 2026
حرف “K” في بطاقة التعريف يثير جدلاً حول رفض شركات تشغيل شباب طنجة

طنجة تستقطب الاستثمارات وشبابها يواجهون صعوبات التشغيل

هل تتدخل الحكومة للتحقيق في شكاوى شباب طنجة؟

 all newsــ المراسل

أثار البرلماني محمد بولعيش قضية التمييز المحتمل ضد شباب مدينة طنجة في الولوج إلى سوق الشغل، بعدما تحدث عن ممارسات منسوبة إلى بعض الشركات، يُشتبه في ارتباطها برفض طلبات توظيف شباب من أبناء المدينة بمجرد الاطلاع على حرف K الموجود في بطائق تعريفهم الوطنية، والذي يرمز إلى انتمائهم الإداري لمدينة طنجة.

ووجه بولعيش سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نبه فيه إلى صعوبات قال إن عدداً من شباب المدينة يواجهونها خلال مرحلة الانتقاء الأولي للترشيحات، حيث قد يتم استبعاد ملفاتهم قبل الوصول إلى مرحلة تقييم المؤهلات العلمية والتجربة المهنية ومدى ملاءمتها لمتطلبات المناصب المعروضة.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية تكافؤ الفرص في سوق الشغل، ومدى احترام بعض المقاولات لمعايير الانتقاء القائمة على الكفاءة والاستحقاق، بعيداً عن أي اعتبارات مرتبطة بالأصل الجغرافي للمترشحين.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاقتصادية التي باتت تحتلها مدينة طنجة، باعتبارها أحد أبرز الأقطاب الصناعية والاستثمارية بالمغرب، بفضل احتضانها لمناطق صناعية كبرى واستقطابها استثمارات وطنية وأجنبية في قطاعات السيارات والنسيج والصناعات التحويلية واللوجستيك.

ورغم هذه الدينامية الاقتصادية وما توفره من فرص للشغل، فإن البرلماني أثار تساؤلات بشأن استفادة شباب المدينة من هذه الفرص، مشيراً إلى حالات يُحتمل أن يكون فيها الانتماء الجغرافي عاملاً مؤثراً في قرارات الانتقاء الأولي لدى بعض الشركات.

وتطرح هذه المعطيات مفارقة تستحق التوضيح، تتمثل في وجود نسيج اقتصادي وصناعي متنامٍ بالمدينة، مقابل شكاوى من صعوبات الولوج إلى بعض فرص العمل، خصوصاً إذا ثبت أن ملفات مترشحين يتم استبعادها قبل إخضاعها للتقييم المهني الموضوعي.

وأصبح حرف K، الذي يميز الرمز الإداري لمدينة طنجة في بطاقة التعريف الوطنية، محور السؤال البرلماني، بعدما أشار بولعيش إلى احتمال تعرض بعض الشباب للإقصاء من مباريات التوظيف أو عمليات الانتقاء الأولي بسبب هذا المعطى.

وتثير هذه القضية تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها بعض الشركات في دراسة طلبات العمل، ومدى احترامها لمبدأ عدم التمييز، خاصة عندما يتعلق الأمر بمترشحين يستوفون الشروط المطلوبة لشغل المناصب المعلن عنها.

كما استند البرلماني إلى معطيات مرتبطة بإعلانات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مطالباً بتوضيحات بشأن ظروف الولوج إلى فرص الشغل، والإجراءات الكفيلة بضمان عدم تحول المعطيات الواردة في بطائق التعريف الوطنية إلى وسيلة للإقصاء أو التمييز.

المادة التاسعة من مدونة الشغل تحظر التمييز في التشغيل

وفي تأطيره القانوني للموضوع، استحضر محمد بولعيش مقتضيات المادة التاسعة من مدونة الشغل، التي تحظر التمييز بسبب الأصل الوطني أو الاجتماعي، متى كان من شأنه المساس بتكافؤ الفرص أو المعاملة المتساوية في مجال التشغيل وممارسة المهنة.

كما أشار إلى المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، وما يكرسه من مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين المترشحين.

وتعيد هذه المقتضيات النقاش إلى مسؤولية الجهات المشغلة في اعتماد معايير موضوعية وشفافة في الانتقاء، وعدم السماح لأي اعتبارات غير مرتبطة بالكفاءة المهنية بالتأثير في فرص المرشحين.

وطالب البرلماني وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استفادة شباب طنجة من فرص العمل التي تتيحها الاستثمارات الوطنية والدولية بالمدينة، والتصدي لأي ممارسات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص.

كما يضع هذا السؤال الحكومة أمام ضرورة توضيح آليات مراقبة ممارسات الانتقاء والتوظيف، ومدى إمكانية استقبال شكاوى الشباب الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا للإقصاء بسبب انتمائهم الجغرافي.

ويبقى التحدي الأساسي هو ضمان أن يكون معيار الحصول على فرصة العمل هو الكفاءة والاستحقاق، لا حرفاً في بطاقة التعريف الوطنية، مع ضرورة التحقق من الحالات المثارة وتحديد المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون.

 

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة