ادانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، شخصا بالسجن سنة ونصف ، وذلك بتهمة تصوير شخص دون موافقته .
و جرى اعتقال المتهم بعد شكاية من المطالب بالحق المدني حيث تم إيداع المصور السجن المحلي بالحسيمة ، بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، ليتم متابعته بتهم القيام عمدا بالتقاط وتسجيل صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقة هذا الشخص.
كما تضمن الحكم بالإضافة إلى السجن النافذ ، دفع غرامة مالية نافذة قدرها -2000- درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى ، وبمصادرة الهاتف النقال الذي استعمله في جريمته لفائدة املاك الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون منع التصوير يشترط في قيام أركان الجريمة على ما يلي :
1ـ استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تتبيث الصور أو تسجيلها أو توزيعها ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسب.
.2 تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص الذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن موافقته .كما يجرم النص توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة وتصل انتهاك حياة الأشخاص إلى ثلاث سنوات بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا من خلال الفصل 3- 447 لتصل العقوبة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق الو الخاطب أو اأحد أصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها.
