أعلنت وزارة العدل، مساء يوم السبت، عن النتائج النهائية لامتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن الاختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2023، قد أجريت بمقر المعهد العالي للقضاء أيام 1 و2 و3 و4 مارس الجاري.
وأضاف البلاغ ذاته أن عدد المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارات بلغ 2081 مترشحا، ومرت في جو يسوده الهدوء والانضباط، وأسفرت نتائجها النهائية عن نجاح 1999 مترشحا ورسوب 82 مترشحا.
يُذكر أن عددا من المترشحين المرسبين في الامتحان إلى جانب مغاربة كثر على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهموا وزارة العدل، بالوقوف وراء ما سموه تضارب المصالح واستغلال النفوذ والولاءات في امتحان المحاماة، كما دعت هيئات حقوقية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع.
في مقابل ذلك، دافع وزير العدل عن الناجحين الذين وردت أسماؤهم في اللائحة، وقال في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى إنه سيضمن حق هؤلاء دون الاكتراث بما ينشر على الفايس بوك.
وخاض عدد من الرافضين لنتائج الامتحانات الكتابية مباراة المحاماة، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بعدم وجود أي تفاعل إيجابي من طرف الوزارة الوصية مع مطالبهم بخصوص إعادة النظر في النتائج الكتابية المعلنة، والتي أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى إثر ذلك أعلن المضربون عن الطعام، عبر حساباتهم على موقع ’’فايس بوك’’ عن وجود حالات إغماء في صفوفهم، وتم نقل أربعة منهم في حالة خطيرة إلى مستشفيات ابن سيناء بالرباط ومستشفى لالة عائشة بتمارة، بسبب الضغط الدموي وانخفاض السكر في الدم.
وأعلن ما يسمون أنفسهم بـ’’المرسبين” في امتحان نيل أهلية مزاولة مهنة المحاماة عن خوض إضراب مفتوح عن الطعام واعتصام مرفوق بمبيت ليلي، كخطوات تصعيدية من أجل الاستجابة لمطالبهم.
وطالبت هيئات حقوقية وجمعوية وزير العدل بالعمل على فتح تحقيق جدي، في ما اعتبرته “الخروقات المدعمة بقرائن وأدلة قوية، وفتح باب الحوار مع المتضررين والمحتجين”.
ونقلا عن مواقع تواصلية ، كشفت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” عن فحوى لقاء أولي جمع ممثلين عن الطلبة بوزارة العدل.
وأضافت هذه الصفحات أن المحتجين عبروا في هذا اللقاء عن استعدادهم لوقف الإضراب عن الطعام بشرط تقديم ضمانات من الوزارة وفتح حوار جدي معهم للاستجابة لمطالبهم.
كما طالب ممثلو “الممتحنين المرسبين ” أثناء اللقاء حضور فعاليات مدنية ومؤسسة دستورية لتكون شاهدا على مجرياته، كما طالبوا بتوقيع محضر رسمي تلتزم فيه الوزارة بفتح الحوار معهم. وإصدار بلاغ رسمي تلتزم فيه الوزارة بالحوار الجاد ، لكن ممثلي الوزارة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان رفضوا ذلك لأن هدفهم هو رفع الإضراب عن الطعام فقط.
وأعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، تعليق بعض “المرسبين” إضرابهم عن الطعام، بعد تعبير وزارة العدل عن استعدادها لاستقبال وفد عن المضربين بالطعام للتواصل معهم والجلوس إلى طاولة الحوار.
وكشفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن وزارة العدل ستتواصل مع المضربين عن الطعام في غضون أسبوعين كأقصى تقدير، مثمنة تجاوب المضربين بإيقاف خطوتهم النضالية.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ صحافي لها، تتبعها باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل، لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة.
