تقدمت النيابة العامة في قسنطينة (شرق الجزائر) بطلب للحكم بعقوبات ضد الناشطة أميرة بوراوي والصحافي مصطفى بن جامع.
أميرة بوراوي الطبيبة البالغة من العمر 46 سنة ، حكم عليها غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة مغادرة الجزائر بطريقة غير شرعية نحو تونس ثم فرنسا. فيما تم محاكمة مصطفى بن جامع بتهمة مساعدتها على الهروب وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.
وبالرغم من قرار منعها من السفر ، تمكنت أميرة بوراوي من السفر إلى فرنسا ، بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين. وأثار هذا الأمر غضب الجزائر، وأدى إلى استدعاء السفير الجزائري لدى فرنسا للتشاور. تم أيضاً طلبت النيابة العامة السجن لعدة أشخاص آخرين ، ومنهم شرطي الحدود علي تقايدة تم مطالبته بالسجن لمدة 5 سنوات، ومصطفى بن جامع الصحافي الذي تم اعتقاله بمقر عمله وحكم بالسجن عليه لمدة 3 سنوات. كما تم متابعة والدة بوراوي وسائق السيارة الذي نقلها عبر الحدود، جمال مياسي ، وياسين بن طيب، وقد وجهت لهم تهم بتكوين جمعية أشرار ومغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة وتهريب المهاجرين.
ويجدر بالذكر أن الاتهامات الأصلية كانت تتضمن تهمًا أكثر صرامة ، وتم تغييرها إلى جنح. وتم أيضًا توقيف رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيان” مصطفى بن جامع وحكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا بتهمة نشر معلومات ووثائق مصنفة سرية جزئيًا أو كليًا على شبكة إلكترونية أو وسائل إعلام إلكترونية.
و يجدر بالإشارة إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق تصاعد التوترات بين السلطات الجزائرية والنشطاء والصحفيين. الباحث والصحافي الجزائري الكندي رؤوف فراح ، الذي حكم عليه بنفس الحكم وقد غادر السجن بعد ذلك.
وتستمر هذه القضية في جذب انتباه الرأي العام والمجتمع الدولي. وتراقب العديد من المنظمات والجهات الحقوقية هذه القضية، التي تثير تصاعد التوترات بين السلطات الجزائرية والنشطاء والصحفيين بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان في الجزائر .
