تقرير رسمي يكشف فجوة التنفيذ واسترداد الأموال
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2025، عن استمرار تسجيل اختلالات مرتبطة بتدبير المال العام داخل عدد من المؤسسات والأجهزة العمومية، مع بروز الجماعات الترابية كأكثر القطاعات حضورا ضمن المتابعات المرتبطة بمخاطر الفساد.
وأفادت معطيات التقرير بأن 83 جماعة ترابية كانت معنية بهذه المتابعات، مقابل ثماني مؤسسات عمومية ومرفقين تابعين للدولة، فضلا عن شركة عمومية وشركة للتنمية المحلية ومؤسسة عمومية محلية، في مؤشر يعكس اتساع نطاق المخاطر المرتبطة بتدبير الموارد والاختصاصات العمومية.
وسجلت الهيئة أن الاختلالات لم تتركز في مجال واحد، وإنما شملت تنفيذ النفقات العمومية، وتدبير الموارد البشرية، وتحصيل المداخيل، وإدارة الممتلكات العمومية، إلى جانب ممارسة مهام الرقابة والإشراف.
ومن بين الحالات التي رصدها التقرير، الشروع في تنفيذ صفقات قبل استكمال المساطر القانونية، وتسوية نفقات خارج الإطار التعاقدي، وتحميل الميزانيات العمومية مصاريف لا تدخل ضمن اختصاصاتها، فضلا عن عدم التقيد بالقواعد المنظمة لبعض عمليات التوظيف والتدبير الإداري.
وتضع هذه المعطيات التدبير الترابي في صدارة التحديات المرتبطة بحماية المال العام، خصوصا في ظل اتساع حجم الموارد والاختصاصات التي أصبحت تديرها الجماعات الترابية، وما يفرضه ذلك من تعزيز آليات المراقبة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي تقييمها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الممتدة بين 2015 و2025، سجلت الهيئة أن نسبة المشاريع التي جرى إنجازها بالكامل لم تتجاوز 54 في المائة، وهي نتيجة تكشف، وفق التقرير، عن صعوبات في الانتقال من وضع السياسات والإجراءات إلى تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع.
ويشير هذا التقييم إلى أن جزءا من الجهود المبذولة خلال السنوات العشر الماضية لم يتحول إلى إصلاحات مكتملة الأثر، ما يطرح تحديا جديدا أمام المرحلة المقبلة، يتمثل أساسا في قياس نتائج السياسات العمومية بدل الاكتفاء بحصر عدد البرامج والمشاريع والإجراءات المعتمدة.
وفي الجانب الزجري، توقف التقرير عند إشكالية استرداد الأموال المرتبطة بجرائم الفساد، مسجلا وجود فجوة بين صدور الأحكام والإدانات القضائية وبين الوصول فعليا إلى الأموال والممتلكات موضوع المصادرة أو الاسترداد.
وفي هذا السياق، دعمت الهيئة التوجه نحو إحداث مؤسسة عمومية متخصصة في تدبير واسترداد الموجودات المحجوزة أو المصادرة، باعتبارها آلية يمكن أن تساهم في تجاوز الصعوبات المرتبطة بإدارة هذه الموجودات واسترجاع قيمتها لفائدة الدولة.
وتكشف خلاصات التقرير أن التحدي لم يعد مرتبطا فقط بوجود النصوص والمؤسسات والآليات القانونية، وإنما بقدرتها على إنتاج نتائج ملموسة على أرض الواقع.
فمحاربة الفساد، وفق هذا المنظور، تظل رهينة بمدى فعالية التنفيذ، ونجاعة الرقابة، وسرعة ترتيب المسؤوليات، والأهم من ذلك ضمان استرداد الأموال محل الاعتداء على المال العام، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويجعل مكافحة الفساد ممارسة فعلية تتجاوز حدود التقارير والأحكام إلى نتائج قابلة للقياس.
