في الآونة الأخيرة، تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر على خلفية قرارات اتخذتها السلطات الفرنسية بمنع دخول بعض المسؤولين الجزائريين إلى أراضيها. تُعزى هذه الخطوة إلى ما وصفته باريس برفض الجزائر التعاون في مجال الهجرة، خاصة فيما يتعلق بقبول مواطنيها المرحّلين من فرنسا.
بدأت الأزمة بعد اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، وهو ما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”التعسفي”، مشيرًا إلى ضرورة تسوية هذه القضية قبل استعادة الثقة الكاملة بين البلدين. كما أشار ماكرون إلى حق بلاده في مراجعة اتفاقيات الهجرة بسبب رفض الجزائر قبول جزائريين جرى ترحيلهم من فرنسا
ردًا على ما اعتبرته تقاعسًا جزائريًا في التعاون بمجال الهجرة، قررت فرنسا فرض قيود على دخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها، بما في ذلك حاملي جوازات السفر الدبلوماسية. أوضح وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أن بلاده بدأت بالفعل في تطبيق هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين الجزائريين تم ترحيلهم فور وصولهم إلى المطارات الفرنسية. كما أصبح مطلوبًا من حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية تقديم “أمر بمهمة” عند نقاط التفتيش الحدودية كشرط أساسي للسماح لهم بالدخول.
أثارت هذه الخطوات استياء الجزائر، حيث اعتبرتها “استفزازًا غير مسبوق”. في حادثة وُصفت بأنها “قمة الاستفزاز”، منعت السلطات الفرنسية دخول زوجة السفير الجزائري في مالي إلى أراضيها، رغم امتلاكها للوثائق اللازمة، بحجة عدم توفرها على المال الكافي. وصفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية هذا التصرف بأنه يعكس “خطابًا مزدوجًا” في قمة هرم الدولة الفرنسية، مؤكدة أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي وستتخذ جميع إجراءات الرد التي يفرضها هذا الوضع.
هذه التطورات تأتي في سياق توتر متزايد بين البلدين، حيث سبق لفرنسا أن أعربت عن نيتها مراجعة اتفاقيات الهجرة مع الجزائر بسبب ما وصفته برفض الأخيرة التعاون في ترحيل المهاجرين غير القانونيين. من شأن هذه الخطوات التصعيدية أن تزيد من تعقيد العلاقات الثنائية وتفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات الانتقامية بين الجانبين.
في الختام، تعكس هذه الأحداث حالة التوتر الراهنة بين فرنسا والجزائر، والتي تتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة لتفادي تصعيد أكبر وحل القضايا العالقة بما يخدم مصالح البلدين.
