تشهد الدار البيضاء حالة من الجدل الواسع على خلفية قضية يُشتبه في ارتباطها بعمليات نصب واحتيال في سوق المجوهرات، حيث تقاطرت عشرات النساء على مصالح الأمن لتقديم شكايات ضد تاجر ينشط داخل قيسارية سباتة، مع ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا خلال الأيام المقبلة.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن المتضررات قمن باقتناء حُلي ومصوغات بمبالغ مالية مهمة، قبل أن يكتشفن لاحقاً أنها لا تتكون من ذهب خالص، بل من معادن زهيدة مطلية، وهو ما أثار موجة استياء وغضب في صفوف الزبونات اللواتي شعرن بتعرضهن لخداع ممنهج.
وفي تطور لافت، غادر المشتبه فيه محله التجاري بشكل مفاجئ فور انتشار أولى الأخبار حول القضية، الأمر الذي عجل بفتح تحقيق قضائي من طرف المصالح الأمنية، التي أصدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتحديد مكانه وتوقيفه، في أفق كشف كافة ملابسات هذه الأفعال.
وبحسب المصادر ذاتها، كان التاجر يعتمد على السمعة التي راكمها محله داخل القيسارية، إضافة إلى تقديم فواتير رسمية تحمل اسمه التجاري، رغم تسجيل غياب الدمغة القانونية على بعض القطع أو وجود مؤشرات لا تستجيب للمعايير المعتمدة، ما عزز ثقة الزبونات وسهّل إتمام عمليات البيع.
من جهتهم، شدد مهنيون في قطاع الصياغة على أن ما حدث يندرج ضمن ممارسات التدليس والاحتيال، مؤكدين في الآن ذاته أن هذه الواقعة تظل استثناءً ولا تعكس الوضع العام للسوق، داعين المستهلكين إلى توخي الحذر والتأكد من دمغة الذهب والتعامل مع محلات ذات مصداقية.
وفي سياق متصل، يعرف سوق الذهب بالمغرب خلال الفترة الأخيرة تذبذباً في الأسعار، إذ تراوحت بين 1150 و1160 درهماً للغرام، بعد أن سجلت مستويات أعلى في بداية السنة، متأثرة بالتقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
ويرى مهنيون أن هذه الأسعار مرشحة لمزيد من التغير، بحكم ارتباط الذهب بالأسواق الدولية، حيث تظل التطورات السياسية والاقتصادية العالمية عاملاً حاسماً في تحديد منحى الأسعار محلياً.
