مقاعد برلمانية على المحك واتهامات باستغلال إمكانيات الجماعات
دخلت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة من المواجهة القانونية، بعدما باشرت المحكمة الدستورية بالرباط النظر في ملفات الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الاقتراع، في تطور يضع عدداً من المقاعد البرلمانية الفائزة تحت مجهر القضاء الدستوري، وسط اتهامات بوجود خروقات شابت العملية الانتخابية.
وبدأت المحكمة الدستورية تبليغ عدد من البرلمانيين الذين فازوا بمقاعد نيابية، عقب توصلها بطعون تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية منافسة، يطالبون من خلالها بإعادة النظر في نتائج دوائر انتخابية معينة، على خلفية ما اعتبروه تجاوزات ومخالفات للقوانين المؤطرة للاستحقاقات التشريعية.
وتشكل عملية التبليغ مرحلة أساسية في المسطرة القضائية، إذ تتيح للنواب المطعون في انتخابهم إعداد دفوعاتهم وتقديم توضيحاتهم بشأن الوقائع الواردة في الشكايات، قبل أن تباشر المحكمة فحص الحجج والوثائق المدلى بها، مع إمكانية مطالبة العمالات والأقاليم المعنية بتقديم معطيات إضافية لتوضيح ملابسات بعض الوقائع.
وتكشف المعطيات المتوفرة أن عدد الطعون المسجلة لدى مكتب الضبط بالمحكمة الدستورية تجاوز 170 طعناً، أودعها وكلاء لوائح انتخابية قبل انقضاء الأجل القانوني، في مؤشر على حجم المنازعات التي خلفتها نتائج اقتراع 23 شتنبر، وما رافقها من اعتراضات على ظروف التنافس الانتخابي.
ولم تقتصر الملفات المعروضة على مجرد ادعاءات عامة، بل تضمنت، بحسب المعطيات المتداولة، وثائق ووسائل إثبات متنوعة، من بينها محاضر معاينة، ومستخرجات بيانات الهواتف، وإشهادات، فضلاً عن مفاتيح تخزين إلكترونية تتضمن تسجيلات مصورة وصوراً فوتوغرافية، يستند إليها الطاعنون في محاولة إثبات الخروقات التي يتحدثون عنها.
ومن بين أبرز الاتهامات الواردة في بعض الطعون، الاشتباه في استغلال مرشحين ينتمون إلى أحزاب سياسية، خاصة ممن يتولون رئاسة جماعات ترابية، أو منتخبين داعمين لهم، لإمكانيات ووسائل الجماعات في سياق الحملة الانتخابية، بما في ذلك سيارات النقل والشاحنات والأعوان العرضيون، وهي ممارسات، إن ثبتت، من شأنها أن تثير إشكالات قانونية تتعلق بتكافؤ الفرص ونزاهة التنافس الانتخابي.
وتستند المنازعات الانتخابية إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تنص المادة 32 على أن الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يجب تقديمه داخل أجل ثلاثين يوماً الموالية لتاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.
أما المادة 33، فتحدد أجل البت في الطعون الانتخابية في سنة واحدة، ابتداءً من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل، إذا استدعت طبيعة الملفات أو عددها ذلك.
ومن المرتقب أن تتواصل عملية تبليغ البرلمانيين والأطراف المعنية خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع استكمال الإجراءات القانونية ودراسة مختلف الوثائق والحجج المقدمة، قبل إصدار القرارات القضائية بشأن الملفات المعروضة.
وبين اتهامات باستغلال وسائل الجماعات، ودفوعات المنتظر أن يقدمها النواب المطعون في انتخابهم، تجد المحكمة الدستورية نفسها أمام اختبار جديد لمدى احترام قواعد التنافس الديمقراطي. فالأمر لا يتعلق فقط بمصير أكثر من 170 طعناً، بل أيضاً بمدى قدرة القضاء الدستوري على حماية نزاهة الاقتراع وترسيخ مبدأ أن المقاعد البرلمانية لا تحسمها صناديق التصويت وحدها، وإنما تظل نتائجها خاضعة لرقابة القانون والقضاء.
