لقد أصبح وظل وبات ومازال و ما برح وما نفك ومادام ، والزيادة في الأسعار والمضاربات على أشدها بجل أحياء مدينة مكناس ،وقد يعزى هذا إلى الغياب التام لجهاز مراقبة الأسعار و مصالح قمع الغش .
ذلك أن المواطن المكناسي لم يعد يسمع عن إغلاق أي دكان بسبب الزيادة المهولة في الأسعار، أو الغش في مادة ما ،ولا عقاب للمحتالين والغشاشين والمخادعين والمخالفين.
لقد اختلط الحابل بالنابل ،و”تلخبطت “على الناس الأثمنة الرسمية حتى لبعض المواد المستهلكة باستمرار، أما المشروبات في المقاهي فحدث ولا حرج ، فكل نادل يناولك مشروبا بالثمن الذي يرضي صاحب المحل ،وأي محل الذي لم يعرف الصيانة لعقود من الزمن. وخير دليل دورة المياه في جميع المقاهي تقريبا “شرف الله قدركم”.
إن مهمة المسؤولين عن مراقبة الأسعار ، هو التجوال في الأحياء الهامشية ،و فجائية المتاجر والمقاهي النائية والدانية، واستقصاء أخبار الزيادات والغش ،وليس الجلوس في الكراسي الوثيرة ينتظرون نشوب نزاعات بين الباعة والمشترين وتقدم الشكايات وتبقى فوق الرفوف يعلوها الغبار، وصاحب المحل حل بالمكتب وحل المشكلة وتبقى أنت تنتظر الحل .
فهؤلاء لم يعودوا يتنازعون مع بقال حيهم صاحب “الكارني” ، لقد اكتفوا بتفويض أمرهم إلى الله تعالى ،وليبق كل مراقب يراقب ماهية الشهر وأشياء أخرى. إن الأبواب فتحت على مصراعيها للتلاعب والمضاربات التجارية ،وضرب القدرة الشرائية للمواطنين ،فمن يحمي هذا المواطن المغلوب على أمره “فمن غشنا ليس منا.”.
