تستعد تونس لبدء محاكمة عدد من الشخصيات المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد الثلاثاء، وسط اتهامات لهم بـ*”التآمر على أمن الدولة”*، وهي تهم وصفها معارضون ومنظمات حقوقية بأنها “ذات دوافع سياسية” وتفتقر إلى الأدلة.
وتشمل قائمة المتهمين مسؤولين سياسيين ومحامين وصحفيين، ضمن مجموعة تضم حوالي 40 شخصًا، يواجه بعضهم تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و*”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”*، وسط مزاعم بتواصلهم مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
ومن بين أبرز الشخصيات التي ستُحاكم، عصام الشابي، رئيس “الحزب الجمهوري”، والمحامي والناشط جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، إلى جانب الناشطة شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، إضافة إلى الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
وكانت السلطات التونسية قد شنت حملة اعتقالات واسعة عام 2023، طالت عددًا من هؤلاء، مما أثار انتقادات محلية ودولية، حيث اعتبرت منظمات حقوقية أن تونس تشهد تراجعًا خطيرًا في الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وفي خطوة أثارت مزيدًا من الجدل، قررت السلطات إجراء المحاكمة عبر تقنية الفيديو، دون نقل المتهمين إلى المحكمة، وهو ما رفضته هيئة الدفاع وأهالي المعتقلين، مطالبين بمحاكمة علنية تضمن الشفافية.
وخلال مؤتمر صحفي، قرأ محامو جوهر بن مبارك رسالة عنه، اتهم فيها السلطات بالسعي إلى “القضاء على التجربة الديمقراطية التونسية”، معتبرًا أن القضاء يخضع “لضغوط سياسية”. كما وصفت المحامية دليلة مصدق، شقيقة بن مبارك، ملف القضية بأنه “فارغ” ويستند إلى “شهادات مزورة“.
أثارت هذه المحاكمة قلقًا دوليًا واسعًا، حيث دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف ما وصفته بـ*”الاضطهاد السياسي”*، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، خاصة كبار السن والمرضى منهم.
غير أن السلطات التونسية رفضت هذه الانتقادات، معربة عن “استغرابها الشديد” من المواقف الدولية، ومؤكدة أن القضايا المطروحة أمام القضاء تتعلق بـ*”جرائم حق عام”* ولا ترتبط بالنشاط السياسي أو حرية التعبير. كما شددت وزارة الخارجية التونسية على أن البلاد ليست بحاجة إلى “دروس خارجية” بشأن سيادة القانون.
تعود جذور هذه الأزمة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في صيف 2021، والتي تضمنت حل البرلمان وتعليق العمل بأجزاء من الدستور، مما أدى إلى تصعيد التوتر بين السلطة والمعارضة.
ومنذ ذلك الحين، نفذت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت شخصيات سياسية وإعلامية بارزة، وأصدرت أحكامًا مشددة بحق معارضين، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عامًا في فبراير الماضي.
تعكس هذه المحاكمات استمرار التوتر بين النظام الحاكم والمعارضة، حيث ترى الأخيرة أن الرئيس قيس سعيد يستخدم القضاء كأداة لتصفية خصومه السياسيين وإحكام قبضته على السلطة، فيما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تستند إلى القانون ولا علاقة لها بالخلافات السياسية.
ورغم الانتقادات المحلية والدولية، يبدو أن السلطات ماضية في نهجها الأمني، مستندة إلى خطاب يؤكد ضرورة “تطهير البلاد من الفساد والتآمر”، وهو ما يلقى دعمًا من بعض الأوساط المؤيدة للرئيس، التي تعتبر أن هذه الإجراءات ضرورية لاستعادة “السيادة الوطنية“.
تأتي هذه المحاكمة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة تعيشها تونس، ما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي. ويرى محللون أن استمرار تضييق الخناق على المعارضة قد يؤدي إلى تصعيد سياسي خطير، وربما إلى احتجاجات واسعة، خاصة إذا صدرت أحكام قاسية بحق المتهمين.
وعلى الصعيد الدولي، من المتوقع أن تؤدي هذه المحاكمة إلى مزيد من الضغوط على الحكومة التونسية، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، التي سبق أن أعربت عن قلقها من تراجع الحريات في البلاد.
في مواجهة هذا الواقع، تسعى القوى المعارضة إلى تكثيف تحركاتها الميدانية والدبلوماسية، حيث أعلن عدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية عن تنظيم وقفات احتجاجية والتواصل مع المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على النظام.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في تونس، وما إذا كانت البلاد تتجه نحو مزيد من الانغلاق السياسي، أم أن الضغوط الداخلية والخارجية ستدفع السلطة إلى تقديم تنازلات تفتح المجال لحوار وطني ينهي الأزمة .
