اختناق القنيطرة” إلى زوال… والآمال معلّقة على سرعة الإنجاز
تطلعات الساكنة بالمزيد فهل من مزيد السيد العامل المزيد؟
هاشــم الخياطــي
في خطوة طال انتظارها، عقدت السلطة الإقليمية بإقليم القنيطرة، صباح يوم الخميس، لقاءً حاسماً بمقر العمالة، تُوّج بالمصادقة على الصيغة النهائية لخطة التدخل العاجلة لمعالجة أحد أكثر النقاط السوداء في شبكة الطرق بالمدينة: مدخل القنيطرة من جهة علال البحراوي، ومبدل الطريق السيار وسط المدينة.
الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم القنيطرة السيد عبد الحميد المزيد، لم يكن مجرد جلسة تقنية عابرة، بل جاء تتويجاً لمسار طويل من التشخيصات الترابية، والمشاورات المتعددة الأطراف، والزيارات الميدانية، التي كانت تهدف جميعها إلى بلورة رؤية متكاملة تُنهي معاناة آلاف السائقين يوميًا بسبب الاكتظاظ الخانق في هذا المحور الحيوي.
بلاغ رسمي صادر عن عمالة الإقليم أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج التأهيل الحضري الجديد للمدينة، وبروح من التنسيق المؤسساتي الرفيع، حيث أجمعت كافة الأطراف المعنية، من شركات الطرق السيارة والمجالس المنتخبة إلى المصالح التقنية والإدارية، على جدوى الصيغة المقترحة وجدّيتها في تقديم حل عملي ومستدام.
صورة افتراضية
السيناريوهات التي تم عرضها خلال الاجتماع الذي ترأسه العامل السيد عبد الحميد المزيد ، لم تكن نظرية فقط، بل انطلقت من واقع ملموس ومعطيات ميدانية دقيقة، لتُفضي إلى اعتماد مخطط شامل ومندمج يأخذ بعين الاعتبار توسعة البنيات الطرقية، وتحسين الانسيابية، وتأمين نقاط التحويل الحرجة، بما يُعيد الاعتبار لهذا المدخل كممر رئيسي للساكنة والزوار.
ويُرتقب أن تُطلق في القريب العاجل الإجراءات التنفيذية لإعطاء الانطلاقة الفعلية للمشروع، الذي يُعوّل عليه في تحسين جودة الحياة الحضرية، وإنهاء مشهد الزحام المألوف الذي لطالما خنق المدينة من جهتها الشرقية.
هذا الاجتماع شهد حضورًا وازنًا لممثلين عن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والوزارة الوصية على القطاع، ومجلس جماعة القنيطرة، إلى جانب مختلف الفاعلين المحليين والإقليميين، في إشارة واضحة إلى الإرادة الجماعية لإنجاح هذا الورش الطرقي الاستراتيجي.
الرهان اليوم لم يعد فقط على الصيغة المصادق عليها، بل على مدى السرعة والدقة في تنفيذها على أرض الواقع، وسط تطلعات ساكنة القنيطرة إلى أن لا تظل هذه المصادقة حبيسة الوثائق والمجالس، كما حدث مع مشاريع سابقة قبل مجيئ العامل الحالي ، التي وُئدت في مهدها بفعل التعثرات الإدارية أو ضعف التنسيق.
المقاربة الجديدة، كما أبرز العامل الجديد السيد المزيد، تقوم على منطق “الحلول المندمجة”، أي تجاوز الإصلاحات “الترقيعية ” الظرفية نحو رؤية شاملة تعيد تنظيم حركة السير، وتراعي النمو العمراني المتسارع الذي تعرفه المدينة، والحاجيات المتزايدة لمستعملي الطريق.
وبالنظر إلى حساسية الموقع المستهدف، الذي يُمثل شريانًا رئيسيًا يربط القنيطرة بمحور الرباط – فاس، فإن المشروع لا يهم المدينة فقط، بل يشكل جزءً من الرؤية الوطنية لتهيئة مداخل المدن الكبرى، وتعزيز ربطها بشبكات الطرق السيارة والبنية التحتية الاستراتيجية.
اللافت في هذا المسار هو التناغم الذي طبع مجريات النقاش بين مختلف المتدخلين، من الشركة الوطنية للطرق السيارة، والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل، إلى شركة التنمية المحلية “القنيطرة للتهيئة والتنمية”، وهي مؤشرات إيجابية تعكس وعياً جماعياً بضرورة كسر البيروقراطية الإدارية التي لطالما عطلت مثل هذه الأوراش.
كما حظيت الخطة الجديدة بموافقة المدير الإقليمي للمياه والغابات، لما لها من تأثير مباشر على المحيط البيئي للمنطقة، بالإضافة إلى انخراط الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط-سلا-القنيطرة لضمان عدم تداخل الأشغال مع الشبكات الحيوية.
سنوات من المعاناة اليومية والوقت المهدور على أبواب المدينة، خصوصًا في أوقات الذروة، جعلت من الاختناق المروري هاجسًا حقيقيًا للمواطنين، الذين يأملون أن يُشكل هذا التدخل نقطة تحول نحو تحسين جودة التنقل، وتحرير المدينة من الاختناق الذي ظل يُنغص على السائقين والمهنيين وأرباب النقل.
في انتظار بدء الأشغال، تبقى الأنظار شاخصة نحو ما بعد “المصادقة”، والرهان اليوم هو على التنفيذ الناجع والسريع. فهل يتحول هذا الورش إلى نموذج يُحتذى به في التدبير الحضري الذكي؟ أم أنه سينضم إلى قائمة المشاريع المؤجلة؟
ما هو مؤكد أن ساعة “الحل” قد دقّت… ومدينة القنيطرة تتهيأ لتتنفس من جديد ، ومطالب بالمزيد من المشاريع للعامل الجديد السيد المزيد.
