توقيع اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية يهم تحسين وضعية رجال التعليم

تم يوم الأحد بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي النقابات ذات الأكثر تمثيلية،

وينص الاتفاق، على الخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع.

وبهذه المناسبة، قال السيد بنموسى، في تصريح للصحافة، إن “هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع”، مشيرا أيضا إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.

واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.

كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.وأكد مثلو المركزيات النقابية أن الاتفاق الموقع مع الحكومة، يعد مكسبا لرجال ونساء التعليم.

واعتبروا، في تصريحات للصحافة، أن هذا الاتفاق ” تاريخي وخطوة مهمة ” اعتبارا لكونه يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم ، وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق ” على تحسين دخل رجال ونساء التعليم بزيادة مباشرة قدرها 1500 درهم على سنتين تبتدئ من 1 يناير 2024 والشق الثاني في 1 يناير 2025″، مضيفا أنه تم التوصل أيضا إلى مجموعة من الاتفاقات المرتبطة بعدد من الملفات الفئوية منها تعويض لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (قدره 500 درهم)، وآخر للمساعدين الإداريين والتقنيين (قدره 500 درهم)، وأيضا 1000 درهم بالنسبة للأشخاص خارج السلم في الدرجة 5، وتعويض بالنسبة لهيئة المتصرفين التربويين (قدره 500 درهم).

كما أن فئات أخرى ستستفيد من الاتفاق عبر الملفات الفئوية، لها ملفات ذات حمولة مالية تتعلق بقضايا تدبيرية وتعويضات أخرى جزافية وتكميلية، وكذا “ملفات أخرى تنتظر الحل من خلال أجرأة الاتفاق الذي قضى بتوقيف النظام الأساسي عبر تعديله”.
وسيتم التطرق خلال الحوار ، الذي سيعقد يوم الخميس المقبل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعدد من النقاط على رأسها المهام وساعات العمل، وقضايا أخرى مرتبطة بالسيرورة المهنية، من أجل حلها”.