طالب فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بإقرار مبدأ التناوب في نشر الإعلانات دون إقصاء أو استثناء للعديد من الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية، وذلك من خلال إعادة النظر في مادة من القانون رقم 44.12 الذي يهم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
وتقدم حزب الحركة الشعبية بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 30 من القانون رقم 44.12، التي تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف الإدارة، مشيرا إلى أن “القرار الحكومي الذي حدد لائحة هذه الجرائد أثار نوعا من الجدل، لاسيما بعد استثناء العديد من الجرائد الورقية والالكترونية الواسعة الانتشار والمقروئية.
واقترح الحزب إضافة عبارة “تضع الإدارة لائحة الجرائد الورقية والإلكترونية المخول لها نشر الإعلانات القانونية” للمادة الـ30 من القانون رقم 44.12، بدل “تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف الإدارة.
كما أكدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن وسائل الإعلام تلعب دورا مهما ومحوريا ضمنها الجرائد الورقية والإلكترونية، مما يتطلب منحها الدعم الذي يساعدها على تحقيق الاستمرارية.
كما اقترح الفريق الحركي إضافة “يحدد نص تنظيمي شروط وعناوين الجرائد المخول لها بالتناوب نشر الإعلانات القانونية، مع مراعاة مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص” للمادة المذكورة لفتح المجال أمام كل الجرائد الوطنية، ورقية وإلكترونية، للاستفادة من الدعم المقدم نشر الإعلانات.
وأكدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن “الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بصفة عامة، وضمنها الجرائد الورقية والإلكترونية، تتطلب تخويلها الدعم الذي يمكنها من الصمود والاستمرارية”، مؤكدة أن “تمكينها من نشر الإعلانات، وتخويلها فرص الإشهار، تعتبر إحدى مداخل التشجيع والتحفيز”.
وأشارت المذكرة إلى أن الرهانات المعقودة على الإعلام الوطني باعتباره سلطة رابعة، تتطلب المزيد من الدعم وفق صيغ أخرى مبتكرة بما يكفل التعددية والتنويع والقدرة على المنافسة وتشجيع إنشاء المزيد من المقاولات الصحفية.
وحري ذكره أن فريق حزب الحركة ، سبق له أن انتقد بشدة وزيرة الاقتصاد والمالية، بمناسبة قرارها القاضي بإقصاء مجموعة من الجرائد الإلكترونية والورقية من نشر الإعلانات الإدارية والقضائية.
ونبه الفريق إلى أن عددا من الجرائد سواء منها الالكترونية أو الورقية تم إقصاؤها، بما في ذلك الجرائد والمواقع الالكترونية المستقلة من دعم الإعلانات .
