أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل تشتغل على إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة.
وأفادت ذات المصادر، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قدمت مجموعة من المقترحات لتضمينها في المشروع، خاصة تلك المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد تقدمت بمقترح لإخراج مشروع القانون المتعلق بإحداث هذه الوكالة إلى حيز الوجود، وهي مؤسسة سيناط بها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في جرائم الاختلاس والتبديد، كما ستتولى حفظ وتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما دعت الوزارة إلى تهييء مشروع قانون لإعادة هيكلة وتنظيم وظيفة الوكالة القضائية للمملكة، وتوسيع اختصاصاتها لمسايرة التحديات الراهنة المتعلقة بحماية المال العام، وتقوية دورها في إدارة قضايا الاختلاس والتبديد..
وكشف تقري سابق للوكالة القضائية للمملكة، عن الأموال المختلسة والمبددة والأحكام الصادرة التي تبحث عن خلالها الدولة عن استرجاع أي مبلغ مستحق لها. حيث أشار التقرير إلى أن الفارق بين المبالغ المطلوب بها والمبالغ المحكوم بها وصل إلى 3,3 ملايير درهم تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة.
وتمكنت الوكالة من استرجاع مبالغ مهمة لفائدة الدولة سنة 2021، حيث بلغت قيمة الأموال العمومية المختلسة والمبددة 3,270,397,15 درهم، تم استرجاعها عبر ثمانية أحكام قضائية فقط.
الوكالة ، كما يظهر التقرير استصدرت أحكاما قضائية لفائدة الدولة، تقضي بأحقيتها في استرجاع ما مجموعه 82,769,109,30 درهم، كما أنها حوّلت 5,15 مليار درهم للخزينة العامة للمملكة. وبالرجوع إلى الفترة ما بين 2017 و2021، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة، بلغت 14,42 مليار درهم.
