أكدت وزارة الداخلية أن اللجان الإقليمية المختلطة تواصل جهودها في تتبع الأسواق وضبط الأسعار، في إطار تعزيز آليات المراقبة وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية قد تمس بصحتهم أو قدرتهم الشرائية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه اللجان قامت خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025 بـ 4988 تدخلاً ميدانياً، أسفر عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم للإنتاج أو التخزين أو البيع بالجملة والتقسيط.
كما أشار البيان إلى أن التدخلات أسفرت عن حجز 239,402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير، حيث تبين أن 65% منها مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 327 شخصاً من المخالفين.
وشددت الوزارة على أن اللجان المختصة ستواصل عملها بانتظام، مع التركيز على تكثيف المراقبة وتعزيز التنسيق لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
كما أكدت الوزارة أن هذه التدابير تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توافر المواد الاستهلاكية بجودة ومعايير تتماشى مع القوانين المعمول بها. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المضاربات والتلاعب بالأسعار، إضافةً إلى التصدي لأي ممارسات غير مشروعة من شأنها الإضرار بالمستهلكين.
وفي هذا الإطار، دعت السلطات المختصة جميع الفاعلين في القطاع التجاري إلى الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بالأسعار والجودة، مع التأكيد على أن عمليات التفتيش والمراقبة ستستمر بشكل دوري لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة.
كما أشارت الوزارة إلى أن التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية سيتواصل لتعزيز آليات التتبع والمراقبة، بما يضمن الاستقرار في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان تطبيق القوانين المعمول بها بكل صرامة.
