عبرت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة الحسن الأول عن رفضها القاطع لمشروع القانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، معتبرة إياه “تراجعا خطيرا عن مكتسبات الجامعة العمومية” وتهديدا لمبادئ الاستقلالية والديمقراطية.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن هذا الموقف ينسجم مع البيان الصادر عن مكتبها الوطني يوم 29 غشت 2025، والذي ندد بما وصفه بـ”القرارات الانفرادية” لوزارة التعليم العالي، سواء في صياغة مشروع القانون أو إدخال تعديلات على دفاتر الضوابط البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر، دون إشراك الهياكل التمثيلية المنتخبة داخل الجامعة أو النقابة كشريك أساسي في أي إصلاح جامعي.
وجددت النقابة رفضها المطلق لمشروع القانون، مؤكدة أنه يكرس تهميش مؤسسات التعليم العالي المنتخبة ويهدد مبدأ مجانية التعليم العمومي، داعية إلى سحب النص بشكل عاجل وإعادته إلى النقاش الجاد مع ضمان إشراك فعلي لمختلف مكونات الجسم الجامعي.
كما طالبت النقابة الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالبها، وفي مقدمتها تسوية ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، والترقية العاجلة للأساتذة الباحثين، إلى جانب إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
ويأتي هذا التصعيد في سياق وطني يتسم بجدل واسع حول إصلاح منظومة التعليم العالي، بين توجه حكومي يسعى إلى إعادة هيكلة الجامعة وربطها أكثر بسوق الشغل، وبين موقف نقابي وأكاديمي يحذر من المساس باستقلالية المؤسسة الجامعية ومجانية التعليم العمومي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان عدالة الولوج وإنتاج المعرفة.
