الدكتور الجامعي أبو الشتاء
قبلت المحكمة الدستورية طلب البت في مدى دستورية مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من النواب غير المنتسبين.
وكانت مكونات المعارضة البرلمانية قد أحالت القانون رقم 026.25 على أنظار المحكمة الدستورية، بعد استكمال النصاب القانوني للتوقيعات المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور، قصد التحقق من مدى انسجام مقتضياته مع المبادئ والأحكام الدستورية.
وعقب قبول الطلب المقدم من طرف 96 نائبا برلمانيا، والتأكد من استيفائه للشروط الشكلية المطلوبة، قامت المحكمة الدستورية بتفعيل مقتضيات المادة 25 من قانونها التنظيمي، التي تقضي بإشعار كل من الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان بالإحالة، على أن يتولى كل رئيس إخبار أعضاء مجلسه بذلك.
وفي الإطار نفسه، وبموجب المادة ذاتها التي تخول لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه الإدلاء بملاحظات كتابية حول النص المحال، وجهت المحكمة الدستورية مراسلات إلى الجهات المعنية لدعوتها إلى تقديم ملاحظاتها، إن وجدت، داخل الآجال القانونية.
من جهته، دعا رئيس مجلس المستشارين الفرق والمجموعات البرلمانية، إلى جانب الأعضاء غير المنتسبين، إلى موافاة رئاسة المجلس بملاحظاتهم المحتملة قبل يوم الخميس 15 يناير 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالا، تمهيدا لإحالتها على المحكمة الدستورية في احترام تام للمقتضيات القانونية.
وينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن مدى مطابقة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الإحالة، أي قبل 7 فبراير المقبل، في محطة حاسمة ستحدد مآل هذا النص التشريعي المثير للجدل.
