عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منتصف الأسبوع الجاري، اجتماعاً مع الكتّاب العامين للنقابات التعليمية الخمس، بحضور الكاتب العام للوزارة ومستشارها ومديري مديريات الشؤون القانونية وتكوين الأطر وتدبير الموارد البشرية، خُصص لاستعراض التدابير المتخذة في أفق التسوية النهائية لعدد من الملفات العالقة الخاصة بالشغيلة التعليمية.
وبحسب بلاغ صادر عن النقابات عقب اللقاء، فقد أكدت الوزارة أنها راسلت مديرية الميزانية، مع التزامها بمواصلة تتبع ملف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمتخصصين، إلى جانب المتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية والمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية.
كما أوضح الكاتب العام للقطاع أن العمل جارٍ لحسم معايير الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية، تمهيداً لصرف مستحقات سنتي 2025 و2026 وفق ما خلصت إليه دراسة تقنية في الموضوع. وأشار أيضاً إلى برمجة تسوية الرتب ومستحقات الامتحان المهني والتعويضات العائلية للأفواج التي التحقت بعد سنة 2016 وانتقلت بين الجهات.
وفي ما يتعلق بالنظام الأساسي لفئة المبرزين، أفاد المسؤول ذاته بأنه سيُعرض على اللجنة الموضوعاتية المختصة للاطلاع عليه قبل إحالته على باقي القطاعات الوزارية المعنية قصد استكمال مسطرة المصادقة.
من جهة أخرى، جددت الوزارة تأكيدها استمرار طرح ملف تخفيض ساعات العمل داخل اللجنة الدائمة المكلفة بتجديد وملاءمة المناهج والبرامج الدراسية، والتي شرعت فعلياً في إعداد برنامج عملها.
في المقابل، شدد ممثلو النقابات التعليمية الخمس على ضرورة التسريع بتنزيل الالتزامات المعلنة، داعين إلى معالجة عدد من الملفات التي يعتبرونها مستعجلة، من بينها وضعية رؤساء الأقسام والمصالح، ومطالب المساعدين التربويين، وملف الأساتذة العرضيين لسنة 2007، فضلاً عن ما يُعرف بـ”ضحايا الترقيات المجمدة“.
كما طالبوا بالتجاوب الإيجابي مع المراسلات النقابية، وتنفيذ المطالب الفئوية ذات الطابع التدبيري، بما يشمل تعميم التعويضات العينية لفائدة المسيرين، وتوفير الوسائل اللوجستيكية لهيئات المراقبة والتأطير دون تمييز، إلى جانب تخصيص يوم دراسي لموضوع مدارس الريادة.
