من مطار إلى آخر.. المقارنة التي تحولت إلى مشكلة
أثارت شهادات متداولة لمسافرين موريتانيين قادمين من أنغولا جدلاً واسعاً بشأن ظروف الاستقبال والإجراءات التي واجهوها داخل مطار الجزائر الدولي، بعدما أفاد أفراد من المجموعة بتعرض أحد المسافرين للاحتجاز والاستماع إليه، فيما مُنع باقي أفراد المجموعة، بحسب روايتهم، من مغادرة المطار واحتُفظ بجوازات سفرهم إلى حين موعد الرحلة الموالية.
وتعيد هذه الواقعة، وفق الروايات المتداولة، طرح أسئلة بشأن طبيعة الخدمات المقدمة للمسافرين داخل أحد أهم المطارات في الجزائر، ومدى قدرة مرافقه على التعامل مع ملاحظات عابرة أو انتقادات مرتبطة بجودة الخدمات دون أن تتحول إلى إجراءات أمنية قد تزيد من شعور المسافر بالقلق والارتباك.
وبحسب الشهادات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، بدأت تفاصيل الواقعة عندما حاول أحد المسافرين اقتناء شريحة هاتف، قبل أن يصطدم، وفق روايته، بغياب مكتب للصرف، في وقت كانت بعض نقاط البيع تشترط الأداء بالعملة المحلية.
وكان من الطبيعي، في مثل هذه الحالة، أن يطرح المسافر تساؤلات بشأن كيفية حصول الزائر الأجنبي على العملة المحلية داخل فضاء يفترض أن يكون واجهة للبلاد وبوابة لاستقبال القادمين من مختلف أنحاء العالم.
غير أن الأمور، وفق الشهادات نفسها، أخذت منحى آخر بعدما دخل المسافر في نقاش مع بعض العاملين حول مستوى الخدمات المتوفرة بالمطار، قبل أن يجري الحديث عن الفارق بين الخدمات التي سبق أن عاينها في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء والخدمات التي وجدها في مطار الجزائر.
وتقول الروايات المتداولة إن هذه المقارنة أعقبها تدخل أمني انتهى باقتياد المسافر للاستماع إليه، في وقت أكد رفاقه أن حديثه لم يتجاوز نطاق تقييم الخدمات والمقارنة بين تجربتين في مطارين مغاربيين، ولم يتضمن، بحسب إفادتهم، أي إساءة أو موقفاً سياسياً.
الجغرافيا هنا ليست تفصيلاً هامشياً. فالمسافرون كانوا في رحلة عابرة للحدود، قادمين من أنغولا في اتجاه موريتانيا، ومن الطبيعي أن يقارنوا بين الخدمات التي صادفوها في محطات سفر مختلفة، خصوصاً أن مطارات شمال إفريقيا أصبحت جزءاً من شبكة عبور إقليمية تربط إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب العربي وأوروبا.
ومطار الجزائر الدولي هو بوابة جوية رئيسية للبلاد، فيما يمثل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إحدى أهم نقاط العبور الجوية في المغرب. لذلك فإن المقارنة بين التجربتين، في حد ذاتها، لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها إساءة إلى بلد أو مؤسسة، ما لم تتضمن عبارات أو أفعالاً مخالفة للقانون.
وهنا تبرز المفارقة التي تستحق النقاش: إذا كان المسافر قد عبّر عن عدم رضاه عن خدمة معينة، فإن التعامل الأكثر نجاعة مع مثل هذه الملاحظات يكون عادة عبر التوضيح والإرشاد وتقديم البدائل المتاحة، لا عبر تحويل تجربة استهلاكية بسيطة إلى واقعة أمنية، على الأقل وفق ما ترويه المجموعة الموريتانية.
الأكثر إثارة للانتباه في رواية المسافرين لا يتعلق فقط باقتياد أحد أفراد المجموعة للاستماع إليه، بل أيضاً بما قالوا إنه احتفاظ بجوازات سفر بقية المسافرين ومنعهم من مغادرة المطار إلى حين موعد الرحلة التالية.
وإذا صحت هذه الرواية، فإنها تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الأساس القانوني والإجرائي لمثل هذه التدابير، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسافرين أجانب يوجدون في وضع عبور ولا يشكلون، بحسب روايتهم، أي تهديد أمني.
فالزائر الذي يصل إلى بلد أجنبي لا يحتاج فقط إلى مدرج للطائرات وصالات للانتظار، وإنما يحتاج كذلك إلى الشعور بأن الإجراءات المتخذة في حقه واضحة ومفهومة ومتناسبة مع الوضع الذي يوجد فيه.
لطالما شكلت المطارات الواجهة الأولى التي يكتشف من خلالها الزائر طبيعة البلد الذي دخله. فقبل الفنادق والأسواق والمعالم السياحية، يواجه المسافر موظفي الحدود، ومرافق الصرف، ونقاط بيع الاتصالات، والمطاعم، ووسائل النقل، وأنظمة الإرشاد والخدمات الرقمية.
ولهذا فإن أي ارتباك في هذه الحلقة الأولى من تجربة السفر يمكن أن ينعكس على صورة البلد بأكمله.
وفي حالة الجزائر، التي تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي والسياحي والانفتاح على محيطها الإفريقي، فإن جودة الخدمات في المطارات لا ينبغي أن تكون مسألة ثانوية. فالحديث عن تطوير العلاقات مع إفريقيا لا ينفصل عن توفير بيئة استقبال تليق بالمسافرين القادمين من دول القارة، ومن بينها موريتانيا التي تربطها بالجزائر علاقات جوار ومصالح مشتركة.
بين الرواية والرد الرسمي
ومع أهمية ما ورد في شهادات المسافرين، فإن الإنصاف الصحفي يقتضي التأكيد على أن هذه المعطيات تظل، في غياب توضيح رسمي من السلطات الجزائرية أو إدارة المطار، رواية صادرة عن أصحاب الواقعة كما تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومن شأن توضيح رسمي أن يحسم الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً ما يتعلق بسبب اقتياد أحد المسافرين، وطبيعة الإجراءات التي اتخذت في حقه، والأساس القانوني للاحتفاظ بجوازات سفر باقي أفراد المجموعة، وما إذا كانت هناك معطيات أو ملابسات أخرى لم تظهر في الشهادات المنشورة.
لكن، في المقابل، فإن مجرد تداول مثل هذه الشهادات يكشف أهمية الاستثمار في ثقافة الاستقبال والتواصل داخل المرافق الحدودية والجوية، لأن المسافر لا يقيس البلد فقط بما يقال عنه في الحملات الرسمية، بل بما يعيشه فعلياً منذ لحظة وصوله.
وتكتسي الواقعة، إن صحت تفاصيلها، حساسية إضافية بالنظر إلى جنسية المسافرين، إذ يتعلق الأمر بمواطنين موريتانيين ينتمون إلى دولة جارة للجزائر وتجمعها بها علاقات إقليمية واقتصادية وأمنية متنامية.
ومن ثم، فإن أي تجربة سلبية يعيشها مواطنون موريتانيون في الأراضي الجزائرية يمكن أن تتجاوز حدود حادث فردي لتتحول إلى مادة للنقاش العام، خصوصاً في عصر أصبحت فيه الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي قادرة على نقل التفاصيل في دقائق إلى جمهور واسع داخل موريتانيا والجزائر وخارجهما.
وفي عالم باتت فيه المطارات جزءاً من الدبلوماسية الناعمة للدول، فإن حسن الاستقبال وسلاسة الإجراءات والقدرة على احتواء شكاوى المسافرين أصبحت عناصر لا تقل أهمية عن الاتفاقيات والبيانات الرسمية.
قد تبدو الحكاية في بدايتها بسيطة: مسافر يريد شراء شريحة هاتف، يبحث عن وسيلة لأداء ثمنها، ثم يطرح سؤالاً حول توفر العملة المحلية والخدمات الضرورية داخل المطار.
لكن الطريقة التي تنتهي بها مثل هذه الوقائع هي التي تصنع الانطباع النهائي.
فالمطار الناجح ليس فقط ذلك الذي يستقبل الطائرات في مواعيدها، وإنما ذلك الذي يعرف كيف يستقبل الإنسان أيضاً؛ كيف يشرح له الإجراءات، وكيف يتعامل مع ملاحظاته، وكيف يحول ارتباكه إلى تجربة مفهومة بدلاً من أن يترك لديه إحساساً بالمنع والاحتجاز والغموض.
وبينما تبقى تفاصيل الواقعة في انتظار توضيحات رسمية تكشف ما حدث بدقة، فإنها تضع مطار الجزائر الدولي أمام سؤال أكبر من مجرد حادث عابر: هل تكفي البنية التحتية وحدها لصناعة مطار بمواصفات دولية، أم أن جودة الاستقبال، ووضوح الإجراءات، واحترام المسافر، هي أيضاً جزء أساسي من صورة الدولة؟
ففي النهاية، قد ينسى المسافر اسم الصالة التي انتظر فيها، لكنه غالباً لا ينسى الطريقة التي عومل بها.
