القضاء يستعين بالقوة العمومية لاستدعاء الأم
عاد ملف مقتل شابة برصاص مفتش شرطة بمدينة سلا الجديدة إلى واجهة الأحداث، بعدما اتخذت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا بالاستعانة بالقوة العمومية لإحضار والدة الضحية، في خطوة تمهد لإجراء مواجهة مباشرة بينها وبين المتهم، في إطار استكمال مناقشة تفاصيل هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا.
وجاء القرار القضائي بعد تسجيل غياب الأم عن عدد من جلسات المحاكمة، استجابة لطلب تقدم به دفاع مفتش الشرطة، الذي يسعى إلى مناقشة معطيات مرتبطة بطبيعة العلاقة التي كانت تجمع موكله بالضحية، فضلا عن الظروف والملابسات التي سبقت وفاتها. ومن المنتظر أن تشكل المواجهة المرتقبة محطة مهمة في مسار المحاكمة، بالنظر إلى ما قد تكشفه من تفاصيل إضافية.
وفي سياق مواصلة الاستماع إلى الشهود، شهدت جلسة الجمعة الماضية تقديم إفادات عنصر أمني كان يتقاسم السكن مع المتهم، إلى جانب ضابط شرطة ممتاز يشتغل بكتابة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، وذلك بهدف تدقيق بعض الجزئيات المرتبطة بالوقائع والظروف المحيطة بالحادث.
وتعود تفاصيل القضية إلى نونبر من السنة الماضية، حين عثر على جثة شابة من مواليد سنة 2005 داخل مسكن كانت تتقاسمه مع مفتش شرطة حديث الالتحاق بسلك الأمن، والمنحدر من مدينة مكناس، في واقعة سرعان ما استنفرت المصالح الأمنية والقضائية.
وأفادت المعاينات الأولية بأن وفاة الشابة نجمت عن إصابتها بطلق ناري من السلاح الوظيفي للشرطي، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي معمق، شمل تشريح الجثة وإجراء خبرات تقنية وعلمية، من بينها الفحوص الباليستية، لتحديد ظروف استعمال السلاح وطبيعة الإصابة والملابسات المحيطة بالوفاة.
وبعد استكمال التحقيق التفصيلي، أحيل مفتش الشرطة على غرفة الجنايات الابتدائية، لمواجهته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مع إيداعه السجن المحلي بتامسنا، في انتظار استكمال مناقشة الملف والاستماع إلى باقي الأطراف والشهود.
وبين الإفادات الأمنية والخبرات العلمية والمواجهة المرتقبة، تتجه المحاكمة نحو محطات حاسمة لكشف حقيقة ما جرى داخل المسكن، وترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء الأدلة والحجج المعروضة أمام المحكمة، التي يبقى لها وحدها حق الفصل في التهم المنسوبة إلى المتهم.
