من يحاسب القيادة على عقود الانتظار؟
هاشــم الخياطــي
تبدو تجربة جبهة البوليساريو واحدة من أكثر التجارب السياسية تعقيداً في المنطقة المغاربية، بالنظر إلى الفجوة القائمة بين خطابها السياسي الذي يقدمها باعتبارها ممثلاً لمشروع دولة مستقلة، وبين واقعها الميداني والمؤسساتي الذي يطرح أسئلة جوهرية حول مقومات السيادة والشرعية ومستقبل السكان الذين تقول إنها تدافع عن مصالحهم.
فمنذ إعلان ما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، ظلت الجبهة تراهن على خطاب الاستقلال وتكريس حضورها الدبلوماسي، غير أن هذا المسار لم ينجح في حسم النزاع أو إقامة دولة ذات سيادة معترف بها داخل المنظومة الأممية. وهنا تكمن المفارقة الأساسية: مشروع سياسي يواصل تقديم نفسه باعتباره مشروع دولة، بينما لا يزال مستقبل الإقليم وساكنته موضوع مفاوضات وتجاذبات دولية وإقليمية.
ولا يتعلق الأمر بمجرد سجال حول التسمية أو الرموز أو الأعلام، بل بسؤال أعمق يرتبط بمدى قدرة قيادة البوليساريو على تقديم إجابات عملية عن مستقبل الأجيال التي تعيش بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وعن شروط تمتعها بحقوقها الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنقل والاختيار والتعبير، فضلاً عن ضرورة ضمان تدبير شفاف للمساعدات الإنسانية الموجهة إليها.
فبعد عقود من استمرار النزاع، يصبح من المشروع مساءلة القيادة عن حصيلة اختياراتها السياسية، وعن مدى نجاحها في تحسين الظروف المعيشية للسكان، بدل الاكتفاء بتجديد الخطاب التعبوي وتكرار الوعود ذاتها. كما أن استمرار معاناة ساكنة المخيمات لا ينبغي أن يتحول إلى أمر اعتيادي أو إلى ورقة تستعمل في الحسابات السياسية، أياً كان الطرف المسؤول عن إطالة أمد الأزمة.
ومن جهة أخرى، فإن تقديم البوليساريو باعتبارها دولة مكتملة السيادة يصطدم بإشكالات قانونية وسياسية واضحة؛ فالأمم المتحدة لا تعاملها باعتبارها دولة عضواً في المنظمة، وإنما باعتبارها طرفاً في النزاع حول الصحراء. كما أن الاعترافات التي حصلت عليها الجمهورية المعلنة من جانب واحد، والتي شهدت بدورها تحولات وتراجعات في مواقف بعض الدول، لا تعني حصولها على اعتراف أممي بدولة مستقلة ذات سيادة.
وبينما تواصل قيادة الجبهة تقديم نفسها باعتبارها صاحبة مشروع تحرري، تفرض التحولات الإقليمية والدولية إعادة تقييم جدوى استمرار الرهان على خيار لم يفض، بعد عقود، إلى تسوية نهائية. فالمطلوب ليس المزيد من المؤتمرات والبيانات، بل تقديم أفق سياسي واقعي يضع مصالح السكان وحقوقهم فوق الحسابات التنظيمية والاعتبارات الجيوسياسية.
وفي المقابل، يواصل المغرب الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً لحل سياسي واقعي ودائم في إطار سيادته ووحدته الترابية، وهي المبادرة التي تحظى بدعم دولي متزايد، في سياق البحث عن تسوية تفاوضية تحت رعاية الأمم المتحدة.
إن جوهر الإشكال لم يعد محصوراً في تبادل الاتهامات أو التنافس على الشرعية الخطابية، بل أصبح مرتبطاً بمستقبل منطقة بأكملها وبمصير أجيال ظلت معلقة بين مخيمات اللجوء وانتظارات الحل السياسي. ومن حق هؤلاء أن يسألوا قيادتهم، كما يسألون مختلف الأطراف المعنية: ما الذي تحقق بعد كل هذه السنوات؟ وما الثمن الذي يتعين على السكان دفعه قبل أن تنتصر لغة الواقعية على منطق الصراع؟
فالدولة لا تصنعها الشعارات وحدها، والشرعية لا تُختزل في البيانات والتمثيليات الدبلوماسية، كما أن القضايا السياسية لا تكتسب قوتها من استمرار المعاناة، بل من قدرتها على إنتاج حلول تحفظ كرامة الإنسان وتفتح أمامه أبواب المستقبل. تلك هي المحاسبة التي تظل قيادة البوليساريو مطالبة بمواجهتها، بعيداً عن لغة التعبئة والمزايدات.
